ميدراند-جنوب إفريقيا–متابعة:”صدى البرلمان”//- يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة السادسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، وذلك خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر و14 نونبر 2025 بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.
ويضم الوفد في عضويته عن مجلس النواب كلا من النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعن مجلس المستشارين المستشارة هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وشهدت الجلسة الافتتاحية الاستماع الى كلمة أحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام كضيف شرف الدورة، أثنى فيها على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وأوضح الجروان أن تبني هذا القرار يشكل نقلة مهمة تؤكد ثقة المجتمع الدولي بحكمة جلالة الملك محمد السادس ، وبمكانة المملكة كقطب محوري للاستقرار والتفاهم والعيش المشترك في المنطقة. كما قدم أحر التهاني للمغرب قيادة وحكومة وشعباً، مجدداً مساندة المجلس التام للمملكة في كل ما يدعم ترسيخ الأمن والسلام والتقدم في شمال القارة.
وستعرف هذه الدورة انعقاد النسخة الخامسة لندوة الشباب المشتركة بين البرلمان الإفريقي وآلية المراجعة الإفريقية للأقران (MAEP)، والتي ستدير أشغالها النائبة السيدة ليلى داهي بصفتها رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، وذلك تحت عنوان:” الشباب في الحكم: من الوعد إلى الازدهار – دعوة إلى العمل الفردي والجماعي“.
وستُشكل هذه الندوة منصة استراتيجية لإشراك صناع القرار والقادة الشباب والمجتمع المدني في حوار بناء يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة والمُجدية للشباب في التنمية القارية وفي مسارات الحوكمة والقيادة والمساءلة.
كما سينصب جدول أعمال هذه الدورة على مناقشة عدد من المحاور ستهم تعزيز المنظومة التشريعية والعدالة الاجتماعية، حيث سيتم عرض ومناقشة مجموعة من الإطارات التشريعية الإرشادية على رأسها مشروع القانون النموذجي للمساواة والإنصاف بين الجنسين في إفريقيا والذي تم تقديمه في جلسة عامة من طرف النائبة خديجة اروهال بصفتها نائبة رئيسة لجنة النوع الاجتماعي والشباب والأسرة وذوي الإعاقة بالبرلمان الإفريقي. بالإضافة الى مناقشة القانون النموذجي للحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في القارة، وهو المشروع الذي ساهم النائب السيد عبد الصمد حيكر بشكل محوري في صياغته بصفته عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات، فضلا عن مراجعة مشروع التقرير المتعلق بتفعيل محكمة العدل الإفريقية.
وفي سياق آخر، ستُركز المناقشات على حالة السلم والأمن في أفريقيا، وتحديداً تأثير الانقلابات العسكرية وعسكرة السياسة على الأنظمة الدستورية والديمقراطية في القارة.
كما سيشهد برنامج الدورة الاجتماع البرلماني التمهيدي بين البرلمان الأفريقي والبرلمان الأوروبي بهدف تقييم مستقبل الشراكة الإفريقية الأوروبية، وذلك تمهيداً للتحضير لقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لسنة 2025 المقرر عقدها في لواندا.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004.
وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي. ويتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الإفريقي.
