ميدراند بجنوب إفريقيا (ومع)-متابعة:”صدى البرلمان”//– يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 16 يوليوز و1 غشت 2025 بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.
ويضم الوفد في عضويته عن مجلس النواب كلا من النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعن مجلس المستشارين المستشارة هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
تنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي لهذه السنة بهدف لفت الأنظار إلى المظالم التاريخية التي تراكمت على مدى قرون بفعل الاستعمار وتجارة الرق، والتي لم تقتصر آثارها على الماضي فحسب، بل ما تزال تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل القارة، من خلال تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وإعاقة التنمية الشاملة.
كما يهدف هذا الموضوع إلى تحفيز الدول والمؤسسات الإفريقية والدولية على فتح نقاش جاد حول آليات الإنصاف والتعويض، ليس فقط على الصعيد القانوني والاقتصادي، بل أيضًا على مستوى استعادة الكرامة وتحقيق مصالحة تاريخية تعترف بضحايا هذه الانتهاكات وتدعم مشاريع العدالة الاجتماعية والمساواة داخل المجتمعات الإفريقية وعبر الجالية الإفريقية في العالم.
وخلال جلسة طارئة عقدت قبيل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة وجمعت البرلمان الإفريقي بمجلس السلم والأمن القاري، تم التأكيد على أن الوضع الأمني المتوتر في شمال إفريقيا يقتصر حصراً على دولة ليبيا، دون أي تطرق لقضية الصحراء المغربية، مما يدحض بشكل واضح الادعاءات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وقد أدى هذا الموقف إلى استياء وعزلة ممثلي “الجبهة الوهمية”، خاصة بعد المساهمة الفعالة للنائبتين ليلى داهي وخديجة أروهال، اللتين أبرزتا واقع الاستقرار والتنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
ويعكس ذلك درجة الوعي واليقظة لدى أعضاء البرلمان الإفريقي في مواجهة محاولات تمرير أجندات مضللة تهدف إلى النيل من وحدة وسيادة الدول الأعضاء، خصوصاً بعد فشل المحاولات السابقة للتأثير على توجهات المؤسسة القارية.
وسيتم خلال هذه الدورة عرض ومناقشة مجموعة من المواضيع ومشاريع القوانين النموذجية ذات الصلة بأولويات القارة، من بينها مشروع القانون النموذجي للمساواة والإنصاف بين الجنسين، إضافة إلى مناقشة اتفاقية الاتحاد الأفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد في فبراير 2025، وذلك في سياق دعم البرلمان لمسار المصادقة عليها، مع التطرق لقضايا أخرى ملحة، على رأسها حالة حقوق الإنسان في إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، إلى جانب الوقوف على حالة السلم والأمن في القارة.
كما سيتم طرح ومناقشة موضوع الحكم الرشيد وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم، من خلال بحث سبل إحداث ثورة وابتكار في نظام التعليم الأفريقي لفائدة شباب القارة في القرن الحادي والعشرين، وذلك بالاعتماد على آليات التعلم الافتراضي وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات العصر.
وسيُخصص أيضاً جانب من النقاش لموضوع النظام المالي الدولي وموقف أفريقيا إزاءه، بالإضافة إلى تقييم دور البرلمان الأفريقي في دفع عملية التكامل القاري، وذلك بهدف تعزيز العمل الأفريقي المشترك والاستجابة الفاعلة للتحديات الراهنة.
ويعد البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي وشرع في القيام باختصاصاته رسميا في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، منتخبة أو معينة من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
