الرباط- خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//- عبّر وزير العدل والحريات السابق الأستاذ المصطفى الرميد عن إشادته بدور المحكمة الدستورية في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، معتبراً القرار تجسيداً لوظيفة المحكمة التحكيمية بين المؤسسات والفرقاء السياسيين وذلك على هامش قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، والمتعلق بعدم دستورية بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي، أكد الوزير السابق الرميد أن المحكمة الدستورية تُكرّس من خلال هذا القرار مكانتها كضامن لاحترام الدستور، مشيراً في المقابل إلى أن قانون المسطرة الجنائية، الذي وصفه بأنه “أكثر التصاقاً بالحقوق والحريات من قانون المسطرة المدنية”، كان أولى بأن يخضع بدوره للرقابة الدستورية، خاصة في ظل ما يُثار حول بعض مقتضياته من نقاش قانوني محتدم.
كما نبّه الوزير السابق إلى ما وصفه بـ”الاستمرار غير المبرر” في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي يبقى النص التنظيمي الوحيد الذي لم يرَ النور بعد، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار الدستور المغربي لسنة 2011.
وشدّد المسؤول الحكومي السابق الرميد على أن إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ سيُتيح لكافة الأشخاص المطالبين أمام القضاء بتطبيق نصوص قانونية يُشكّون في دستوريتها، إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، ما من شأنه أن يُعزز الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
واعتبر أن استمرار التأخر في إصدار هذا النص يعطّل مقتضى دستورياً أساسياً، ويُبقي على ما وصفه بـ”حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها”، داعياً إلى الإسراع في تفعيل هذا الورش التشريعي من أجل تعزيز الثقة في المنظومة القانونية والمؤسساتية.
