الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- أفصح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الملامح الأساسية لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجبايات المحلية عبر توزيع دقيق للمهام بين الإدارات المعنية ومراجعة مدروسة لأسعار بعض الرسوم.
وأوضح لفتيت، خلال عرض المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال ورش إصلاح الجبايات المحلية، الذي انطلق مع إصلاح نظام اللامركزية سنة 2002، وتُوج بإصدار القانون 47.06 سنة 2008، مبرزاً أن هذا المسار تعزز بتوجيهات ملكية سامية دعت إلى إصلاح شامل للنظام الجبائي والمحاسبي للجماعات الترابية.
وأكد الوزير أن المشروع يقترح إعادة تنظيم مهام تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، فيما ستتولى الخزينة العامة للمملكة تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بناء على تقييم نتائج المرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون 07.20 حيز التنفيذ سنة 2021.
ويهدف هذا التوزيع الجديد للمهام إلى الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسساتية لكل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، ومواءمة جبايات الجماعات الترابية مع المعايير المعتمدة على مستوى الضرائب الوطنية، خاصة من حيث الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الرقمية.
كما يتضمن المشروع تعديلات مهمة على أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف ربط السعر بمستوى التجهيز في المناطق المعنية، بعد مرور أكثر من 15 سنة دون مراجعة هذه الأسعار. ويقترح المشروع ثلاث مستويات: 30 درهماً للمتر في المناطق المجهزة، 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ودرهمان فقط في المناطق الضعيفة التجهيز.
وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.
وشدد لفتيت على أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين مردودية التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ مقتضيات هذا القانون من خلال إصدار دورية توجيهية مفصلة.
واعتبر لفتيت أن مشروع القانون خطوة استراتيجية نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر عدالة وفعالية، بما يخدم التنمية المحلية ويحسن موارد الجماعات الترابية.
