الرباط(ومع):”صدى البرلمان”//-أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تشكل “الأساس لتسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية، معربة عن دعمها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، وبراغماتي، ودائم، في إطار الأمم المتحدة.
الموقف عبرت عنه وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات رسمية بين الجانبين.
وجاء هذا الموقف بعد أشهر من قرار الإكوادور سحب اعترافها بـالجمهورية الصحراوية” المزعومة، وقطع جميع الاتصالات مع مع هذا الكيان الوهمي، مع طرد ممثيله في كيتو، وذلك في قرار رسمي اتخذ في في 22 أكتوبر 2024.
ويؤكد موقف الإكوادور التطور الملحوظ للعلاقات الثنائية بين الرباط وكيتو، حيث جدد الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، والانخراط في شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على الاحترام المتبادل لوحدة الدول وسيادتها واستقلالها.
وفي هذا الإطار، نوه الوزيران بروابط الصداقة والتضامن المتينة بين البلدين، وأكدا على ضرورة مأسسة الحوار الثنائي، عبر وضع حصيلة دقيقة لمسار العلاقات، والانكباب على أولويات التنمية المشتركة، من قبيل الأمن الغذائي، والصحة، والمناخ، والهجرة، والنوع الاجتماعي، ومحاربة الفساد، والتعاون جنوب-جنوب.
واتفق الطرفان على تكثيف الاستثمارات وتيسير المبادلات التجارية، عبر آليات جديدة لتبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين الخاصين، كما أعربا عن التزامهما بتوحيد المواقف داخل المحافل الدولية في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلم والأمن في العالم، والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وقضايا إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الدبلوماسي، تشمل التكوين وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المغربي ونظيره الإكوادوري، إضافة إلى إحداث آلية للتشاور السياسي المنتظم بين وزارتي خارجية البلدين.
ويواصل المغرب، من خلال انفتاحه على أمريكا اللاتينية وتعزيز الروابط مع شركائه الجدد، حصد المزيد من الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبره مجلس الأمن إطارًا جادًا وذا مصداقية، لحل أحد أقدم النزاعات الإقليمية في إفريقيا.
من جهة أخرى قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد، اليوم الجمعة، بافتتاح سفارة جمهورية الإكوادور في الرباط.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بوريطة أن افتتاح هذه السفارة يأتي في أعقاب القرار التاريخي لجمهورية الإكوادور قطع جميع العلاقات مع “الجمهورية الصحراوية” المزعومة في 22 أكتوبر 2024، وتعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية.
وذكر الوزير بأن 165 بعثة دبلوماسية تتواجد بالمغرب، من بينها 50 تمثيلية لمنظمات دولية، مبرزا أن المغرب، باحتضانه لـ14 سفارة من أمريكا اللاتينية في الرباط، مؤهل ليكون بمثابة “صلة وصل” بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ليشكل بذلك جسرا استراتيجيا بين القارتين بفضل العديد من المؤهلات، خاصة الثقافية والجغرافية.
وأشار إلى أن هذا الحضور الدبلوماسي المعزز يجسد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لعلاقاته مع أمريكا اللاتينية، خاصة في إطار سياسته الخارجية.
وأكد الوزير أن الشراكة الجديدة “رابح-رابح” بين المغرب والإكوادور تهدف إلى تقديم نموذج لتعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، يركز على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، موضحا أن البلدين يتطلعان إلى شراكة جنوب-جنوب قوية ودينامية تروم خدمة مصالح شعبيهما.
وبهذه المناسبة، هنأ بوريطة حكومة الإكوادور على تعيين سفير لها على رأس هذه البعثة الدبلوماسية.
من جانبها، أكدت سومرفيلد أن هذه السفارة تدشن عهدا جديدا من الدينامية في التعاون بين المغرب والإكوادور، مسجلة التزام البلدين بتعزيز روابطهما، وتعميق العلاقات الثنائية في قطاعات استراتيجية، وتبادل خبراتهما في العديد من مجالات التعاون.
وشددت سومرفيلد على أن الأمر يتعلق بأول تمثيلية دبلوماسية للإكوادور في منطقة المغرب العربي.
واعتبرت أن افتتاح سفارة الإكوادور بالرباط ينبغي أن يكون بمثابة “جسر نحو الأسواق الإفريقية”، وهو ما يعكس رغبة حكومة بلادها في تعميق التعاون مع المغرب.
يذكر أن هذا الافتتاح جرى عقب لقاء بين بوريطة وسومرفيلد، جددت خلاله رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تعتبرها الأساس لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
