الرباط -متابعة:”صدى البرلمان”//–وجه مؤخرا المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، -تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين –حول تسريع وتيرة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وتوسيع المراكز القروية الناشئة.
ووفق الجواب الذي توصل به البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وأحال نسخة منه على موقع “صدى البرلمان“، كشف الوزير لفتيت “عن إعداد خريطة وطنية توطن 542 مركزاً قروياً صاعداً، يقطن بها ما يزيد عن 8 ملايين نسمة أي 60 في المئة من إجمالي الساكنة القروية، مشيراً إلى أنه تمت بلورة البرنامج الأولوي الذي يضم 77 مركزا موزعين على جميع الأقاليم والعمالات (بمعدل مركز واحد بكل إقليم).
وأورد لفتيت، في جوابه الكتابي أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد مشاريع ترابية في شكل مخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل مركز على حدة، مع مراعاة خصوصياته المحلية.
وكمرحلة أولية، يضيف المسؤول الحكومي، أنه قد تم اختيار 12 مركزاً بمعدل مركز واحد بكل جهة كنماذج لإطلاق مسلسل تنفيذ المشاريع، مبرزاً أن هذا الاختيار يهدف إلى الضبط الدقيق لإجراءات التفعيل والتنسيق مع الشركاء وتبني مقاربة موحدة قبل تعميم تنفيذ مشاريع البرنامج بالإضافة إلى تنزيل تلك المشاريع عبر آلية تعاقدية وحكامة تدبيرية.
وشدد الوزير عينه عل أن هذه الصيغة في التنزيل تمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع حيت تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة لإنجاز وتمويل هذه البرامج بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والجهات والجماعات المعنية.
وتابع الوزير عينه أن برنامج العمل هذه المراكز يتضمن تأهيل البنيات التحتية والتهيئة الحضرية وتأهيل السكن والإنعاش السياحي والتنمية الاقتصادية وتكثيف وتنويع المرافق العمومية والاستدامة وحماية البيئة.
وبخصوص توسيع برنامج المراكز القروية الناشئة وضمان تمويلها المستدام، أشار لفتيت إلى أنه في إطار دعم التنمية المجالية بمختلف المناطق القروية وبتنسيق مع هذه الوزارة قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإعداد الدراسة الخاصة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، وذلك عبر مقاربة ترابية تشاورية وتشاركية مع جميع الفاعلين المؤسساتيين والمحليين المعنيين الذي يشكل أرضية لتأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ولفت الوزير عينه أن هذه الدراسة تعمل على تثمين مبادئ وأهداف التنمية -المستدامة بتوافق تام مع توجهات النموذج التنموي الجديد وترمي هذه المقاربة إلى تقوية التقائية التدخلات العمومية من أجل تأهيل المراكز القروية الصاعدة لما لها من دور بنيوي في هيكلة العلاقات بين المجالين الحضري والقروي، وتنظيم الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية تنافسية تلك المجالات.
ولفت المصدر ذاته أن أهداف هذا البرنامج على المدى المتوسط والطويل تتمثل في تركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من المراكز الصاعدة كأقطاب للتنمية المحلية لتمكينها من تأطير وهيكلة العالم القروي وترشيد الاستثمار العمومي وتعزيز نجاعة وفعالية السياسات العمومية ومواكبة الدينامية التي تعرفها بعض المراكز وتثمينها من خلال مشاريع تنموية وجعل هذه المجالات نقط التقائية وتجانس للسياسات القطاعية الموجهة للعالم القروي.
ويهدف هذا البرنامج أيضا، وفق الجواب الكتابي، إلى تحسين مستوى عيش ساكنة المناطق القروية عبر تلبية الحاجيات في مجال السكن والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم وتقوية الروابط بين الوسطين الحضري والقروي والتخفيف من تأثير الهجرة القروية نحو المدن والحد من اختلال التوازن بين المكونات المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
