متابعة:”صدى البرلمان”//- تشارك النساء المغربيات الاتحاديات، بكل فخر ومسؤولية، في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية، هذا الفضاء الأممي النبيل الذي يجمع قوى التقدم من مختلف بقاع العالم، من أجل تعزيز قيم العدالة والمساواة والديمقراطية.
وفي بلاغ صحفي توصل موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه تم التأكيد على انخراط المبدئي والراسخ لهذه المنظمة النسائية في الدفاع عن الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرة أن اللحظة تقتضي أيضا تسليط الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي.
وأعلنت حسب نفس المصدر تضامنها المطلق مع هؤلاء النساء، مشيرة تجديدها المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها.
فالتقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف.
إن النساء الاتحاديات، وهن يحملن إرثا نضاليا طويلا من أجل حقوق المرأة المغربية، لا يمكن أن يصمتن أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي.
فالصمت الدولي، بكل أسف، أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية.
ومن منطلق المسؤولية النسائية والأخلاقية، تطالب هذه المنظمة بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، وندعو كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني.
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، فإن بعض المشاركات في هذا المؤتمر سبق لهن أن زرن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال استضافة حزبنا لأشغال الأممية الاشتراكية، حيث وقفن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن: العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب.
وانطلاقا من هذه الحقائق، تدعو نفس المنظمة مجددا المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والإطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.
وخلص البيان بالقول “إن نضال النساء الاتحاديات من أجل مغرب المساواة والكرامة والعدالة لا ينفصل عن التضامن مع كل النساء المنتهكة حقوقهن. “
وأضافت المنظمة “مثلما نؤمن بضرورة بناء مستقبل مشترك قائم على الحوار والتعددية والسيادة الوطنية، فإننا نؤمن بأن معاناة النساء لا تقبل التجزئة، ولا تحتمل التأجيل.” الحرية والكرامة لنساء تندوف..والنصر لقيم المساواة والعدالة في كل مكان “.
