القاهرة –ومع :”صدى البرلمان” //-أكدت جمهورية مصر العربية، يوم الاثنين بالقاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.
ويؤكد هذا القرار أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.
ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.
وجاء هذا الموقف على هامش إجراء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين بالقاهرة، مباحثات مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار انعقاد أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية.
وتنعقد الدورة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
كما يضم الوفد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وسفير المغرب لدى مصر محمد آيت وعلي.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب ومصر وتدارس آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.
