الرباط (ومع):”صدى البرلمان”//- عقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقد صادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
ويأتي هذا النص في سياق ورش إصلاحي شمولي لمنظومة العدالة الجنائية، أُعد وفق رؤية حديثة تستجيب للتحديات الراهنة، وتنسجم مع الثوابت المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، وكذا مع المرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة.
ويتميز مشروع القانون بطابعه الاستعجالي، نظرًا لتزامنه مع استحقاقات وطنية ودولية وازنة. وقد تمت مراجعة شاملة لمواد قانون المسطرة الجنائية، مست أكثر من 420 مادة، وتضمنت مستجدات نوعية، إلى جانب تحسين الصياغة القانونية وتوحيد المصطلحات وتعزيز التناغم مع باقي التشريعات الوطنية.
ومن بين أبرز المستجدات، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما من خلال مراجعة ضوابط الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليها، وتقييدها بضوابط قانونية دقيقة، وكذا تعزيز حقوق الدفاع، بمنح المشتبه فيه حق الاتصال بمحاميه ابتداءً من الساعة الأولى لتوقيفه.
كما نص المشروع على آليات جديدة لضمان نجاعة العدالة الجنائية، من خلال توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية، ووضع آليات للوقاية من التعذيب، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال. ويتضمن النص كذلك مقتضيات تُلزم الشرطة القضائية والنيابة العامة بإجراء فحص طبي للمشتبه فيه في حال ظهور مؤشرات تدعو إلى ذلك.
وفيما يخص حماية الأحداث، شدد النص الجديد على الطابع غير العقابي لمحاكمتهم، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للحدث عند اتخاذ التدبير القضائي المناسب في حقه، في انسجام تام مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرق والمجموعة النيابية، وكذا باقي أعضاء المجلس، قدموا ما مجموعه 1384 تعديلاً على المشروع، وقد استغرقت دراسته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات أزيد من 57 ساعة، فيما امتدت مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة لحوالي 10 ساعات.
