الرباط”صدى البرلمان”//- صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، (أغلبية ومعارضة) على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.
وحظي المشروع، الذي قدّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجمعة، بالتوافق فيما بين الأغلبية والمعارضة.
يبرز ذلك سعيا برلمانيا ملموسا للحسم في مشروع هذا القانون قبيل نهاية الدورة الربيعية الحالية، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس.
ورحّب لقجع بمطالب برلمانية بإضافة فقرة ضمن المادة الثانية من المشروع نفسه تحدد مصير هذه المؤسسة بعد نهاية كأس العالم 2030، من خلال التنصيص على صلاحية الملك الوحيدة في ذلك، سواء تعلق الأمر بتمديد عملها أو حلّها وتعويضها بمؤسسة أخرى.
وبخصوص المادة 14 من المشروع ذاته التي كانت تفصل في طبيعة الموارد المالية للمؤسسة، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن مسألة “السبونسورينغ” منصوص عليها ضمن البند الخاص بـ”الموارد المختلفة” الخاصة بهذه المؤسسة.
وجوابا منه على أسئلة النواب الحاضرين بخصوص الموارد البشرية للمؤسسة (المادة 16)، ذكر لقجع أن هذه الأخيرة “ستحتاج إلى كل أشكال عقود الشغل خلال عملها، حيث سيتم الاعتماد على مستخدمين يتوفرون على عقود عمل غير محددة المدة (CDI) وآخرين يتوفرون على عقود عمل محددة المدة (CDD)”.
وكان مجلس الحكومة، صادق أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بـ”إحداث مؤسسة المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.
ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، جرى إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بـ”إحداث مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط.
