الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//– صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، يوم 3 يونيو 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية كما أُحيل من مجلس المستشارين. وحظي مشروع القانون بتأييد 13 نائبا، ومعارضة 6 نواب دون تسجيل أي امتناع.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي عرفها النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بلغت حوالي 549 تعديلاً، حيث تقدمت فرق الأغلبية بـ170 تعديلا، وفرق المعارضة بـ379 تعديلاً، فيما تجاوبت الحكومة مع 181 تعديلا، مشيرا إلى أن التعديلات المقبولة في الغرفة الثانية هي نفسها التي سبق للحكومة أن رفضتها بمجلس النواب.
وأوضح وهبي، أن من جملة التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون من قبل مجلس المستشارين، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
