الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- أفاد مصدر مطلع أن المحكمة الدستورية ستصدر قريبا قرارها بشأن دستورية مشروع القانون رقم المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي أحيل عليها من طرف مجلس النواب بعدما صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وقد أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، هذا المشروع على أنظار المحكمة الدستورية في 9 يوليوز 2025، وفاءً بالتزام سابق قطعه على نفسه خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب.
الإحالة تمت وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور، وطبقًا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة المادة 23 منه، وكذا استنادًا إلى مقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النوبناءً على ذلك، سيتم إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية للتصويت النهائي، وفقاً لأحكام الفصل 132 من الدستور، الذي يسمح للملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أو عدد من أعضاء البرلمان بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
يتعين على المحكمة أن تصدر حكمها بشأن مطابقة القانون للدستور في غضون شهر، ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية أيام في الحالات العاجلة بناءً على طلب الحكومة.
وحسب رئيس مجلس النواب فإن الإحالة تمت في إطار التفاعل مع الجدل الذي أثارته بعض المقتضيات الدستورية.
ويُنتظر أن يسهم قرار المحكمة الدستورية في حسم الجدل القائم بشأن دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يُعد أحد الركائز التشريعية الأساسية لمنظومة العدالة بالمغرب.
