الرباط (ومع):”صدى البرلمان”//- اجتمع يوم الخميس 4 شتنبر، عدد من الفاعلين الاقتصاديين الخواص المغاربة والأتراك، في إطار مائدة مستديرة اقتصادية، حيث استعرضوا الفرص الاستثمارية الجديدة وسبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري الثنائي.
ومكن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة زيارة نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو إلى المغرب، رؤساء المقاولات المغاربة والأتراك من مناقشة سبل تعزيز الشراكات الصناعية بين البلدين، وخلق أوجه تآزر اقتصادية جديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نجيب الشرايبي، رئيس مجلس الأعمال المغرب-تركيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، مشيرا إلى التكامل القائم بين اقتصادي البلدين، مما يتيح المجال لبناء شراكة مستدامة.
وأبرز الشرايبي التحول العميق الذي يشهده الاقتصاد المغربي، مشددا على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بشكل أوثق، من خلال التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والابتكار.
من جهته، أشاد عثمان أكسوي، عضو مجلس إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بهذا اللقاء المخصص بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيمكن ممثلي الشركات من عرض أنشطتهم ومشاركة تجاربهم العملية مباشرة.
في هذا السياق، أشار أكسوي إلى عدد من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، منها النسيج وصناعة السيارات واللوجستيك والفلاحة والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والبنيات التحتية، معتبرا أن مشاريع المقاولات التركية في المغرب وأدوات الشراكة التي توفرها المقاولات المغربية في تركيا تعزز هذه الرؤية الإيجابية للتعاون.
بدوره، أكد رئيس “ماروك أندوستري” ولجنة التنمية الصناعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، على أهمية هذا اللقاء في تحديد مسارات التنمية والاستثمار المشترك بين البلدين، مذكرا بأن المبادلات التجارية شهدت ارتفاعا منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر سنة 2006، مع تأثيرات متفاوتة على بعض القطاعات المغربية، لا سيما قطاع النسيج
.وفي هذا الإطار، شدد بشيري على ضرورة الاستفادة من نقاط القوة التكاملية للبلدين، لا سيما الخبرة والمعرفة، إلى جانب المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال الشراكات، معربا عن قناعته بأن تعزيز التعاون من خلال مشاريع مشتركة يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.
ولفت إلى أن هذه المبادرات المشتركة تشكل رهانا رئيسيا يمكن للجانبين العمل عليه مستقبلا، بما يخدم مصلحة الأمتين.
من جانبها، أبرزت رئيسة مجلس الأعمال تركيا–المغرب بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، زينب أوكياي بودور، أن هذه اللقاءات مكنت الطرفين من تحديد خطوات أساسية لإعادة هيكلة الأنشطة التجارية والإنتاجية بشكل أكثر استراتيجية.
وبعد أن سلطت الضوء على الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، أوضحت أن الاستراتيجية المغربية للنمو الموجه نحو التصدير، المدعومة بالخبرة الصناعية والتنوع التكنولوجي والتجربة الإقليمية لتركيا، يمكن أن تسهم في إنشاء سلاسل قيمة إقليمية تمتد نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقدمت بودور عدة مقترحات عملية، منها إنشاء مجموعات عمل قطاعية في مجالات الطاقات المتجددة واللوجستيك والبنيات التحتية والتكنولوجيات الفلاحية وصناعة السيارات والنسيج.
وتأتي زيارة توزجو إلى المغرب، على رأس وفد يضم أزيد من 20 مقاولة تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد التركي، في أعقاب الإعلان المشترك الصادر في يونيو الماضي، والذي يشكل مرحلة جديدة تجسد التزام البلدين من أجل شراكة اقتصادية عادلة ومستدامة.
وتعكس هذه الزيارة وجاهة المقاربة المشتركة والاهتمام الملحوظ لمستثمري البلدين باستكشاف الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وكذا سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وفي نفس اليوم شكلت سبل تعزيز التعاون التجاري بين المغرب وتركيا، ودعم الاستثمارات المشتركة، محور مباحثات أجريت، بالرباط، بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، الذي يزور المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال الأتراك.
وصرح حجيرة، في أعقاب هذا اللقاء، أن زيارة المسؤول التركي تجسد الرغبة الجادة لتركيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب والارتقاء به إلى مستويات أكثر طموحاً.
وأضاف أن هذه الدينامية تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية الثنائية والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.
وأكد حجيرة أن الهدف يتمثل كذلك في تعزيز تواجد الصادرات المغربية بالسوق التركية، لافتاً إلى أن عدة اتفاقيات يُرتقب توقيعها بهذه المناسبة.
من جهته، أبرز مصطفى توزجو أن هذه الزيارة تندرج في إطار خارطة الطريق المتفق عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاقية الخاصة بالتبادل الحر، المنعقد في يونيو الماضي.
وأوضح أن الوفد التركي، المكون من ممثلي عشرين شركة، أجرى لقاءات ثنائية ناجحة، وسيواصل محادثاته بهدف بحث مزيد من إمكانات التعاون في ميادين التجارة والاستثمار.
وصرح توزجو إن أكثر من 250 شركة تركية تعمل حالياً في المغرب، باستثمارات تناهز مليار دولار وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت نمواً مهماً منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2006.
وأشار نائب الوزير التركي إلى تكامل الاقتصادين المغربي والتركي، باعتبارهما اقتصادين ناشئين وحيويين على المستويين الإفريقي والأوروبي، مؤكداً رغبة البلدين في توسيع شراكتهما لتشمل أسواقاً جديدة.
وأعلن في السياق ذاته أنه من المقرر عقد ندوة حول الاستثمار ومنتدى للأعمال بتركيا في شهر نونبر القادم، من أجل جمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المغرب وتركيا وتعزيز إمكانيات التعاون والشراكة بينهم.
