الباسك – متابعة :”صدى البرلمان”//-خلال مداخلته بمناسبة اليوم البرلماني المنعقد في إطار قمة الشراكة من أجل حكومة منفتحة OGP، قدّم محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، رؤية المغرب وإنجازاته الملموسة في مجالات الشفافية التشريعية، والمشاركة المواطِنة، والبرلمان المنفتح.
واستهلّ كلمته بالتعبير عن شكره للجهات المستضيفة، وهي مجلس النواب الإسباني، وبرلمان إقليم الباسك، والمسؤولون عن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مشيدًا بإسبانيا التي وصفها بأنها «بلد جار وصديق وشريك تاريخي».
وأكد غيات أن الانفتاح على المواطنين، وخاصة الشباب، يشكل توجّهًا استراتيجيًا لمجلس النواب، مبرزًا أن هذه المقاربة تنسجم مع روح دستور المملكة الذي يكرّس الديمقراطية التشاركية، ومع الالتزامات المتضمَّنة في الخطط الثلاث للعمل البرلماني التي اعتمدها المجلس منذ انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة سنة 2019.
وأشار إلى أن الأجدى من الحديث عن العراقيل هو استخلاص الدروس من التجربة المغربية، مؤكدًا ضرورة أن يرسم كل برلمان مساره الخاص، وأن يعمل على مأسسة المشاركة لضمان استدامتها، وبناء مناخ من الثقة مع المجتمع المدني، مع الحرص على تنوّع الفاعلين المعنيين.
وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسدت هذه الرؤية في إطار قانوني وآليات عملية؛ إذ حدّدت الفصول من 12 إلى 15 من الدستور أسس الحق في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع.
وتُمارس هذه الحقوق اليوم من خلال لجنة دائمة للعرائض، وبوابة وطنية للمشاركة المواطِنة (e-participation)، ومنصة رقمية برلمانية سيتم إطلاقها قريبًا. كما يتجلى الانفتاح من خلال نشر مشاريع القوانين على الأنترنت للتشاور العمومي، واعتماد نهج تشاركي في تقييم السياسات العمومية يدمج المستفيدين والفاعلين الترابيين بشكل مباشر.
ولترسيخ هذه الممارسات بشكل مستدام، وضع مجلس النواب استراتيجية رقمية طموحة تشمل موقعًا إلكترونيًا متعدد اللغات، وأكثر من أربعين تطبيقًا رقمياً، إضافة إلى حضور فاعل على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويُولي المجلس اهتمامًا خاصًا بالشباب والتربية المواطنة من خلال مبادرات من قبيل الزيارات المؤطرة، والمنشورات التربوية، ومحاكاة العمل البرلماني التي تُنظَّم خلال المعرض الدولي للكتاب. كما يُستكمل هذا الجهد ببرنامج لتكوين الشباب في الترافع المواطِن بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، أرسى المجلس تقاليد عقد المناظرات متعددة الأطراف قبل مناقشة النصوص الكبرى، بمشاركة الحكومة والخبراء والمجتمع المدني، وذلك بهدف إغناء النقاش التشريعي.
كما شدّد غيات على أن المشاركة المواطِنة ليست مجرد آلية لمواجهة التحديات المعاصرة مثل التضليل الإعلامي وتراجع الثقة في المؤسسات، بل ركيزة من ركائز الديمقراطية، تعزّز الاستقرار والتعايش.
ومن هذا المنطلق، أكد انخراط المغرب في التعاون الدولي لتقاسم الخبرات، مشيرًا إلى تنظيم اللقاء البرلماني الإفريقي بمراكش سنة 2022، وإصدار دليل حول البرلمانات المنفتحة بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي (NDI)، وتنفيذ مشروعي التوأمة المؤسساتية الممولين من طرف الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مواكبة عدد من البرلمانات الإفريقية الشقيقة، مثل برلمان كوت ديفوار، بما يجسّد حيوية التعاون جنوب-جنوب.
واختتم غيات مداخلته بالتأكيد على أن: “الانفتاح البرلماني ليس موقفًا ظرفيًا، بل ثقافة قائمة على الحوار والشفافية والثقة. وهو مشروع جماعي يعبّر عن ديمقراطية حيّة، متجذّرة في قيمها، ومنفتحة على العالم”.
