خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//-طالبت جمعية “يلا نتعاونو للأعمال الخيرية” في عريضة وطنية موجهة إلى وزير العدل وأعضاء المكتب المسير للبرلمان بغرفتيه- بإنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وإنزال أقصى العقوبات، وصولا إلى عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال.
وأكدت ذات الجمعية في عريضتها –توصل موقع “صدى البرلمان” بنسخة منها أن “هذه الجرائم لم تعد أرقاما في الإحصائيات ولا ملفات في المحاكم، بل هي أصوات آلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا للاستغلال الجنسي والاعتداءات البشعة”.
وأفادت الجمعية أن “هؤلاء الأطفال قد يكونون من بين من نراهم في الأحياء والمدارس، لكنهم يعيشون معاناة قاسية وصمتا مرا، ينتظرون من دولتهم أن تحميهم وتطبق القانون بصرامة”، معتبرة أن “مجتمعاً عاجزاً عن حماية أطفاله مجتمع يفتقد لمقومات القوة والاستقرار”.
كما تسائلت نفس الجمعية في العريضة عن مصير هؤلاء الضحايا، “إذ كم من طفل اغتُصب فترك دراسته مدمراً نفسياً، عاجزاً عن الاندماج أو المضي قدما في حياته؟ وكم من ضحية أصبحت أسيرة الخوف والعجز عن التعبير بعدما رأت الجاني حرا يكرر جرائمه دون رادع؟”.
وفي هذا السياق، رفعت الجمعية شعار “كفى”، معتبرة أنه “لم يعد مقبولا أن تظل العقوبات هزيلة والردع غائبا، ولم يعد منطقيا أن تكون عقوبة مغتصب طفل مماثلة لعقوبة حادثة سير بسيطة”، إذ أكدت أن “الأحكام المخففة والشروط التخفيفية تمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب”.
وطالبت العريضة “بالتدخل الفوري من خلال رفع العقوبات إلى الحد الأقصى، وصولا إلى عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال، خصوصا في حالة العود”، كما شددت على “ضرورة فرض السجن المؤبد أو ثلاثين سنة كحد أدنى في بعض الحالات التي تسفر عن وفاة الطفل”.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى “إلغاء كل الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال”، مطالبة “بإدراج المحكومين في هذه الجرائم ضمن لوائح السجل الجنائي الوطني أو الدولي، لمنعهم من مزاولة أي عمل أو نشاط يمكن أن يقربهم من الأطفال”.
ومن بين الإجراءات المقترحة من طرف الهيئة المدنية أيضا، “إحداث قنوات خاصة للتبليغ عن المعتدين، سواء عبر أرقام هاتفية أو منصات رقمية، مع ضمان حماية المبلغين والضحايا على حد سواء”، واعتبرت العريضة أن “هذه التدابير تشكل خطوة أساسية نحو وقف نزيف الجرائم المتكررة ضد الطفولة”.
وختمت الجمعية عريضتها بتوجيه رسالة مباشرة للمسؤولين (وزير العدل وأعضاء المكتب المسير للبرلمان بغرفتيه )، مشيرة أن “الأطفال الذين اغتُصبت طفولتهم اليوم سيكبرون غدا ويسألون: أين كنتم؟”، معتبرة أن “هذه العريضة صرخة وإنذارا وعهدا بين المغاربة وأطفالهم: “لن نصمت بعد اليوم”.
وفي هذا السياق سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن صرح في البرلمان إن الحكومة ستنزل أشد العقوبات، في مشروع القانون الجنائي الجديد، لحماية الأطفال من جرائم الاغتصاب وتعاطي المخدرات.
وجاءت تلك التصريحات تزامناً مع قرار محكمة الاستئناف بالرباط تشديد الأحكام بحق متهمين في قضية اغتصاب طفلة هزت الرأي العام بالمملكة. بيد أن عائلة الضحية تدرس إمكانية اللجوء إلى النقض، في الوقت الذي تعتبر فيه هيئات حقوقية أن المنظومة القانونية المغربية لا تحمي ضحايا الاعتداءات الجنسية بشكل كاف.
وتزامنت تصريحات وهبي أيضاً مع قرار المحكمة رفع عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاماً بالسجن النافذ، إذ تبين من نتائج تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته الطفلة الضحية، أنه والد الطفل. بينما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى السجن 10 أعوام.
وأدين ثلاثة رجال في 20 مارس بتهم: التغرير بقاصر، وهتك عرض قاصر بالعنف وذلك بعد شكوى تقدمت بها عائلة الفتاة في العام الماضي إثر حادثة الاغتصاب.
وترى هيئات حقوقية مغربية أن المنظومة الحقوقية في المملكة لا تحمي ضحايا الاعتداءات الجنسية بشكل كاف.
وفي قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيه، المتهم بالاعتداء على مستخدمات يعملن بشركته بطنجة شمال المغرب، قال محامو الادعاء أن الضحايا تعرضن للتشهير لمجرد لجوئهن للقضاء. وظهر عدد من المدعيات، في لقاء صحافي بوجوه مغطاة خوفا من تعرضهن للتنمر.
وقالت محامية الضحايا فاطمة الزهراء شاوي إن هناك غياب للعناية بالضحايا، معتبرة أن القانون المغربي يهملهن، في معظم الأحيان.
وتشكو جمعيات نسوية من أن إهمال الضحايا يجعل من الاعتداءات الجنسية بشتى أشكالها أمراً مسكوتاً عنه، خاصة في الأوساط الريفية أو حين تتم الجريمة في وسط عائلي.
تجدر الإشارة أن القانون المغربي يعاقب المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع المدة إلى 10 سنوات، حين تكون الضحية قاصراً.
