الرباط –متابعة :”صدى البرلمان”//- عقب الأمر الملكي السامي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى المقبل، نادت مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية بضرورة تسريع دعم الفلاحين والكسابين، خصوصا منهم الكسابين الصغار الذين يشتغلون بشكل موسمي في بيع الأضاحي كمدخول أساسي.
وأمام هذه النداءات، كانت الحكومة قد أعلنت عن جملة من الإجراءات على رأسها دعم الكسابين وأداء نسبة من ديونهم المتراكمة تصل إلى النصف، مع إعادة جدولتها، والشروع في إعادة تشكيل القطيع الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية الأخيرة بهذا الخصوص.
وكشفت الحكومة عن تفاصيل برنامج الدعم الذي أعلنت عنه، والذي يتكون من خمسة محاور، تهم إعادة جدولة ديون الكسابة، عبر إلغاء نسب منها بالنسبة لرأس المال والفوائد، تصل إلى 50 بالمئة من الديون التي تقل قيمتها عن 10 ملايين سنتيم، و25 بالمئة بالنسبة لتلك التي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين سنتيم و20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دعم الأعلاف، وكذا تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث، التي يتم ترقيمها، وذلك بهدف بلوغ 8 ملايين أنثى غنم وماعز، بحلول العام المقبل، مع إطلاق حملة علاجية وقائية؛ وعملية التأطير التقني.
في هذا السياق، دق مجموعة من الكسابة الصغار ناقوس الخطر إزاء وضعيتهم، التي تضررت بفعل إلغاء نشاط بيعهم هذه السنة، بالإضافة إلى كون مجموعة من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لا ترقى إلى مستوى طموحهم، خاصة أنها تستهدف بشكل أكبر الفلاحين والكسابة الكبار.
وعبر عدد من الكسابة الصغار عن آمالهم أن تشملهم القرارات الحكومية الأخيرة، بالنظر لكون الإجراءات المعلن عنها لا يستفيدون منها بشكل ناجع، خصوصا ما يتعلق بأداء الديون بالنظر لكونهم لا تربطهم علاقات موثقة ورسمية بالأبناك كما هو الحال بالنسبة للفلاحين الكبار.
في هذا الإطار، كان رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.
وقال حموني في معرض سؤاله “بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قبل لجان تشرف عليها السلطات المحلية”.
وتابع حموني “في هذا السياق، أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامج على مدى سنتي 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهما، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهما عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني”.
ولفت حموني إلى أن “البرنامج المعلن عنه، يتضمن على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50 بالمئة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهما؛ وإلغاء 25 بالمئة من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهما؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهما”.
وبعدما ثمن رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب هذا البرنامج، الذي عبر عن أمله أن يتم تنفيذُه بشكل فعال وموضوعي وحيادي ومهني وعادل، أثار انتبه وزير الفلاحة إلى أن معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هم في الواقع مدينون، في حالات عديدة جدا، بقروض وسلفات متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص، أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف، وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة.
في هذا الصدد، سائل حموني وزير الفلاحة أحمد البواري حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذها الوزارة الوصية، أخذا بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المعلن عنه من قبل الحكومة كل الكسابين، سواء كانت ديونهم تجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، وسواء أ كانت هذه الديون خاصة إزاء تجار خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم.
يشار إلى أن برنامج الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة، يكلف تدبيره ما يناهز ثلاثة ملايير درهم، من خلال تنزيل هذه الإجراءات مع حلول نهاية السنة الجارية، فيما أعلنت الحكومة عن رصد 3,2 مليار درهم سنة 2026 كتكلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
