الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- علمنا من مصدر مطلع أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،أحال اليوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، وذلك بعد مصادقة مجلس المستشارين النهائية عليه في إطار قراءة ثانية.
وبحسب نص المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، فإن هذه الإحالة، تأتي طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 132، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وخاصة مادته 23. كما تستند إلى مقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح الطالبي العلمي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى البت في مدى مطابقة مشروع القانون المذكور لأحكام الدستور، وذلك في إطار المسار الإلزامي للمراجعة الدستورية قبل دخول النصوص القانونية الهامة حيز التنفيذ.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، دعت رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، إلى الوفاء بالتزامه بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، لفحص مدى مطابقته لأحكام الدستور. هذه المطالبة، التي وُصفت بـ”التمرين الديمقراطي”، لقيت ترحيباً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده التام لهذه الإحالة.
