الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- اختتم رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يوم 22 يوليوز الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة مستعرضا حصيلة العمل البرلماني، وجدد التأكيد على ثوابت الأمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد أن هذه الدورة جاءت متزامنة مع الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، وهي مناسبة لتجديد آيات الولاء والإخلاص، والتعبير عن الاعتزاز بالنهضة التنموية الشاملة التي شهدها المغرب في عهده، والتي جعلت المملكة تحتل مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل حكمة القيادة ووضوح الرؤية.
وخصّص الطالبي العلمي حيزًا مهمًا من كلمته لقضية الوحدة الترابية، مشددًا على أن المغرب يراكم انتصارات دبلوماسية نوعية بفضل مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي متزايد، وترسيخ لسيادة المملكة على كامل ترابها.
كما نوّه بما تحققه الأقاليم الجنوبية من مشاريع تنموية كبرى، وبانخراط سكانها الكامل في مسار البناء الوطني، وتشبثهم الراسخ بمغربيتهم.
وفي هذا الإطار، ندد بقوة بالاعتداء الجبان الذي استهدف إقليم السمارة، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لن تُثني المغرب عن مساره، وستتكسر أمام صلابة الجبهة الداخلية ويقظة القوات المسلحة الملكية وكافة الأجهزة الأمنية.
من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس النواب أن المؤسسة التشريعية قامت بدورها الكامل على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، حيث صادق المجلس على 14 مشروع قانون، منها قوانين تأسيسية، و27 مقترح قانون تقدم بها النواب، إضافة إلى تقديم أكثر من 8000 تعديل، قبل منها ما يفوق 1500 تعديل، ما يعكس دينامية تشريعية حقيقية وتعاونًا ملموسًا بين البرلمان والحكومة.
واعتبر الطالبي العلمي أن مجلس النواب يواصل أداءه على الواجهة الدولية دفاعًا عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، من خلال حضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الدولية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، ومبادرات جلالة الملك الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة على الصعيد الإفريقي.
وفي سياق تقييم السياسات العمومية، أوضح أن المجموعات الموضوعاتية البرلمانية واصلت أعمالها بشكل دقيق، من خلال تتبع أثر السياسات في ملفات حيوية كبرامج محو الأمية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، وذلك بهدف الوقوف على الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي على التنمية وجودة حياة المواطنين.
وعلى المستوى الرقابي، أبرز الطالبي العلمي توظيف مختلف آليات الرقابة، من مساءلة أسبوعية للحكومة بلغ عدد أسئلتها الشفوية 401 سؤال، إلى جلسات رئيس الحكومة التي ناقشت إصلاح التعليم وتعزيز الحق في الصحة، إضافة إلى المهام الاستطلاعية التي تناولت مواضيع حساسة كالشركة الوطنية للطرق السيارة وبرنامج “فرصة” والأحياء الجامعية، مع التأكيد على ضرورة ترشيد الزمن البرلماني وتجويد نجاعة هذه الآلية الرقابية.
كما لفت إلى أهمية التقارير الجاهزة حول ضبط أسعار المواد الأساسية والذكاء الاصطناعي، والتي ستُفعّل آليات مناقشتها في الدورة المقبلة، مؤكدًا راهنيتها في السياقين الوطني والدولي.
من جانب آخر، شدد على أن المجلس حافظ على التزامه بالتفاعل مع باقي المؤسسات الدستورية، سواء من خلال مناقشة تقارير مؤسسة الوسيط ورئاسة النيابة العامة، أو طلب الرأي من المؤسسات الدستورية حول مشاريع قوانين هامة كالمسطرة الجنائية والمجلس الوطني للصحافة، وصولًا إلى إحالة قوانين على المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الفصل 132 من الدستور، بما يعكس حرص المجلس على احترام الدستور وضمان شرعية المسار التشريعي.
الطالبي العلمي عبّر عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي بين مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، ومع باقي المؤسسات، مؤكدًا أن هذا الانسجام هو ما يسمح بترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، وتحقيق الطفرات التنموية المطلوبة، ومجابهة الرهانات الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، ومخاطر التفكك الإقليمي، في ظل نظام عالمي يشهد تحولات متسارعة.
وفي هذا السياق، حذّر من الحملات الممنهجة التي تستهدف استقرار المغرب ومؤسساته، معتبرًا إياها رد فعل بغيض على نجاحات المملكة، ومؤكدًا أن هذه الحملات لن تنال من عزيمة المغاربة، ولا من تماسك جبهتهم الداخلية. كما عبر عن اعتزاز المجلس بأداء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، وباحترافيتها العالية واحترامها للحقوق والحريات والتزامات المغرب الدولية.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتنويه بتعبئة النواب، وانخراطهم في الأشغال التشريعية والرقابية والتقييمية، وبشكر الحكومة وموظفي المجلس وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مجددًا العهد على بقاء المؤسسة التشريعية معبأة، في خدمة الوطن وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
