كامبوديا(ومع) :”صدى البرلمان”//-تشارك سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في أشغال الاجتماع 16 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ببانوم بنه – كامبوديا، في الفترة ما بين 14 و17 يوليوز 2025.
ويشهد هذا الاجتماع مشاركة نخبة من البرلمانيين والخبراء والمتخصصين، حيث تنعقد هذه الدورة تحت شعار: ” السلام عبر الحوار: العمل البرلماني طريق نحو المستقبل”.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات تتمحور حول المواضيع التالية:
- دعم العمل البرلماني من أجل سلام شامل،
- مواجهة المخاطر والتحديات المعاصرة من خلال التعاون البرلماني،
- تعزيز مساهمة البرلمانات في السلام والأمن الإقليمي والعالمي.
وفي مجريات الأشغال، ألقت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، كلمة تطرقت فيها للأهمية التي يكتسيها موضوع الدورة، بالنظر للأبعاد التي تميز السلام والتي تشمل الأمن، وسيادة القانون، وكافة الظروف الضرورية للأشخاص والمجتمعات من أجل عيش حياة كريمة، وتحقيق طموحاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما ذكرت بتأثير الاضطرابات المناخية، واضطرابات التجارة، وهشاشة سلاسل التوريد، والتحديات التكنولوجية الناشئة على الاستقرار والأمن الإقليمي. فهي عوامل تُشكل في الآونة الأخيرة قواعد للسياسات العامة، وتحتل الصدارة في اهتمامات صناع القرار عبر العالم، وهو ما يبرز الدور الحاسمً للبرلمانيين في مواجهة التحديات المطروحة بهذا الخصوص، والعمل عل ضمان مقومات التنمية للشعوب التي يمثلونها.
وأشارت إلى أن تغيير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل يعد أحد العوامل المحركة لعدم الاستقرار، إذ يفاقم ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ويؤدي إلى نزوح السكان. ومن تم لم يعد العمل المناخي خياراً، بل ضرورة لضمان الأمن الوطني والإقليمي.
وهو ما حدى بالمملكة المغربية إلى اعتماد مقاربة شمولية، معززة بتشريعات طموحة، حيث تلتزم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالوصول إلى 52% من الطاقة المتجددة.
وأكدت أن المملكة المغربية تدعو إلى التضامن بين دول الجنوب في مجال التغيرات المناخية، ودعم المبادرات المبتكرة، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خاصة في الزراعة المستدامة، وإدارة المياه، والانتقال الطاقي.
وعرجت في كلمتها على الجهود المبذولة في مجال سلاسل التوريد العالمية، والتي سلطت عليها الضوء، الجائحة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، مما يستدعي النزوح إلى نماذج جديدة للدبلوماسية الاقتصادية. وأكدت أنه تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس ، وضع المغرب نفسه كمركز للاستقرار والتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم أوسع، عبر تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على أسواق منفردة. وذكرت بالدور الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط، كبوابة بين آسيان وإفريقيا، وكذا دوره على مستوى الأمن البحري ومرونة التجارة الدولية.
وفي مجال الثورة الرقمية، أوضحت رئيسة لجنة الخارجية، الفرصً لي يوفرها هذا المجال رغم المخاطر والتهديدات السيبرانية، وأكدت أن حكامة الذكاء الاصطناعي، والفجوة الرقمية تتطلب منظومات تشريعية قوية، وأن المغرب بصدد تطوير شراكات مع دول الآسيان في مجالات الحكامة الإلكترونية والمدن الذكية، في أفق مواكبة التحول الرقمي العالمي.
وفي ختام كلمتها، استذكرت النائبة كلمات جلالة الملك محمد السادس بقوله: “إن التحديات التي نواجهها لا تتوقف عند الحدود، لذلك من الضروري أن تكون حلولنا عابرة للحدود كذلك “.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية يحظى بصفة “عضو ملاحظ” داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA ، وقد تم الإعلان عن قبول عضويته خلال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر شتنبر سنة 2020.
وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار أن مجلس النواب ببرلمان المملكة المغربية الوحيد إفريقيا و عربيا الذي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية، وذلك بالنظر للأدوار الطلائعية التي تقوم بها المملكة المغربية كقاطرة تواصل وتعاون بين دول أفريقيا وجنوب شرق أسيا لإشعاع الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وتعتبر الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا بـ “AIPA “، جمعية برلمانية وازنة تضم في عضويتها برلمانات عشر دول هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا. وتهدف الجمعية إلى توحيد وتكثيف جهود أعضائها من أجل تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدول رابطة جنوب شرق آسيا “ASEAN”.
