الرباط -ومع:”صدى البرلمان”//- كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن أرقام مقلقة بخصوص هدر الطعام من قبل الأسر المغربية، إذ نبه إلى أن الأسر المغربية تهدر ما يقارب 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية سنوياً، أي بمعدل يقارب 113 كيلوغراماً للفرد.
المعطيات التي كشف عنها عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي اليوم بالرباط في إطار تقديم مخرجات رأيه حول موضوع :”ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب: حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع”، أظهرت أن هذه الخسائر الغذائية تمثل عبئاً اقتصادياً وبيئياً كبيراً، إذ تشير تقديرات إلى تعبئة نحو 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لإنتاج مواد غذائية لا تصل في النهاية إلى مرحلة الاستهلاك.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي، أن ظاهرة ضياع وهدر المواد الغذائية تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، حيث تتراوح نسب الضياع في مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، خاصة في سلاسل الفواكه والخضر والحبوب، بين 20 و40 في المئة.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بعدة عوامل، من بينها ضعف التخطيط للاستهلاك وشراء كميات تفوق الحاجة، إضافة إلى محدودية المعرفة بأساليب حفظ المواد الغذائية، فضلاً عن بعض الممارسات التجارية والاستهلاكية غير المعقلنة.
ودعا إلى اعتماد استراتيجية وطنية مستدامة للأغذية تضع الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية في صلب سياساتها، بما يعزز السيادة والأمن الغذائيين ويحافظ على الموارد الطبيعية.
كما اقترح المجلس إعداد قانون خاص لمكافحة ضياع وهدر الغذاء يمنع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة ويشجع إعادة توزيعها عبر التبرع بها للجمعيات وبنوك الغذاء، إلى جانب إحداث مرصد وطني لضياع وهدر المواد الغذائية يتولى جمع المعطيات وإنتاج المؤشرات وتتبع الظاهرة.
كما أوصى بتطوير البنيات التحتية للتخزين والنقل، وتشجيع المسالك القصيرة للتسويق للحد من تعدد الوسطاء وتقليص الخسائر، فضلاً عن تحفيز المقاولات على التبرع بالفوائض الغذائية واعتماد حلول رقمية لتدبير المخزون وإعادة توزيع المنتجات التي تعذر بيعها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس أعد هذا الرأي وفق مقاربة تشاركية شملت جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين واستشارة مواطنة عبر منصة “أشارك” الرقمية، شارك فيها 1591 شخصاً.
