الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 14 يونيو ، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلّغين عن جرائم المال العام، لا للمساس باستقلالية النيابة العامة”، وذلك رفضًا لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين اعتبرتا “خطيرتين على مسار العدالة ومكافحة الفساد”.
وطالب المحتجون بإحالة جميع المسؤولين المتورطين في قضايا نهب المال العام والرشوة والريع على القضاء، استنادا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، ومختلف هيئات الرقابة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وقفة الجمعية اليوم أمام البرلمان تأتي احتجاجا على تفشي الفساد والريع والرشوة في الحياة العامة، ومطالبة بإحالة جميع المسؤولين المتورطين في نهب المال العام على القضاء، مستندا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وأجهزة الرقابة والشرطة القضائية والنيابة العامة.
وشدد المتحدث على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين العموميين، ووقف استغلال الوظيفة والنسؤولية لمراكمة الثروة غير المشروعة، وتجريم تضارب المصالح، مؤكدا أن الفساد ليس محدودا، بل معضلة نسقية لا تستثني قطاعا.
