الرباط -ومع:”صدى البرلمان”// –– تحل يوم، 12 مارس 2026، الذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، وهو القانون الذي جاء تجسيدا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية، بما يكرس أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن.
وذكرت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في بلاغ، أن هذا الاحتفاء بهذه الذكرى يكتسي طابعا خاصا هذه السنة، إذ يتزامن مع إصدار اللجنة لتقريرها السنوي الذي يستعرض حصيلة الأعمال والأنشطة التي قامت بها في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه.
كما يتضمن التقرير السنوي، يضيف المصدر ذاته، تقييما لحصيلة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، و”هو ما جعله يحظى بتفاعل إيجابي من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا الحق”.
كما تتميز هذه السنة بإحداث اللجنة لبوابة وطنية للحق في الحصول على المعلومات، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات وتعزيز آليات تفعيل هذا الحق، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع العديد من المؤسسات والهيئات المعنية بهدف انضمامها إلى هذه البوابة، مع تعزيز العلاقات مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
ويتزامن الاحتفاء بهذه الذكرى هذه السنة، كذلك، مع الانتهاء من اشتغال اللجنة، بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني وبالتشاور مع مختلف الفاعلين والمعنيين، على القانون رقم 31.13 من أجل بلورة تصورات موضوعية بشأنه مع تقديم مقترحات عملية رامية إلى الارتقاء به وإغناء مضامينه وتدقيقها.
وسجل البلاغ أن الاشتغال في شتى هذه المجالات والمستويات يفتح آفاقا أوسع وأرحب لدعم منظومة الشفافية ولترسيخ الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، والنهوض به في إطار من الارتباط الوثيق بينه وبين كل من آليات النشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة، بما يسهم في تكريس مبادئ انفتاح المرفق العمومي .
