الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”// -كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن مبادرته القاضية بإطلاق وساطة برلمانية حول مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة قد حققت هدفها، بعد الاتفاق على العودة إلى الحوار واستئناف المحامين لتقديم خدماتهم ابتداء من يوم الاثنين القادم 16 فبراير 2026، بما يضع حدا لحالة الشلل التي أصابت المحاكم خلال الأيام الماضية.
وجاء هذا التطور على خلفية تصاعد احتجاجات المحامين رفضا لمشروع القانون، والتي بلغت ذروتها عقب مصادقة مجلس الحكومة عليه، حيث قرروا التوقف المفتوح عن تقديم خدماتهم المهنية، ما أثر بشكل مباشر على سير مرفق العدالة وألحق ضررا بالمتقاضين.
وفي سياق البحث عن مخرج للأزمة، كشف بووانو، أنه بادر إلى اقتراح وساطة برلمانية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح أنه أجرى، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، اتصالات بجميع رؤساء الفرق النيابية، من الأغلبية والمعارضة، الذين رحبوا بالمبادرة وأبدوا استعدادهم للانخراط فيها من أجل إنهاء الوضع المتأزم.
كما تواصل في اليوم ذاته مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، ومع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اللذين عبّرا عن ترحيبهما بالمبادرة واستعدادهما للتفاعل الإيجابي معها.
وكشف بووانو أنه عقد، يوم الاثنين 9 فبراير، لقاء مع رئيس الجمعية لتفعيل الوساطة، أعدّ على إثره مسودة رسالة اقترح توجيهها باسم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بشأن إطلاق هذه المبادرة.
غير أنه علم، بعد زوال الأربعاء 11 فبراير، بعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الجمعية في اليوم نفسه، أعقبه بلاغ لمكتب الجمعية يعلن الاتفاق على العودة إلى الحوار وإحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض، مع استئناف العمل بالمحاكم ابتداء من الاثنين 16 فبراير 2026.
وفي تعليقه على هذه المستجدات، عبّر بووانو عن ارتياحه لقرار الجمعية استئناف تقديم الخدمات المهنية والعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن الهدف من مبادرته تحقق، والمتمثل في إعادة الحكومة والجمعية إلى الحوار بما يضمن عودة المحاكم إلى سيرها العادي وصون حقوق المتقاضين.
وشدد على أن الغاية الأساسية تظل بلورة مشروع قانون يكرس استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، ويضمن حقوق المواطنين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما ذكّر بأن الوساطة البرلمانية تعد من صميم أدوار المؤسسة التشريعية، خاصة في القضايا الكبرى والأزمات التي تمس الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنها شكلت، في محطات سابقة، أرضية جامعة بين الأغلبية والمعارضة، وكانت تحظى بتفاعل الحكومات باحترام وتقدير.
وختم بووانو بيانه بالتأكيد على أهمية تغليب منطق الحوار والتوافق حفاظا على استقرار مرفق العدالة وصيانة حقوق المواطنين.
