الرباط –ومع/ متابعة:”صدى البرلمان”//- قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، في لقاء حول موضوع الأخبار الزائفة – رؤى ومقاربات متقاطعة- وذلك اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 ، بالرباط، بأن الحرب على التضليل لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات والمجالات.
واضاف بنسعيد ، إن الحق في المعلومة، كما نصّ عليه دستور المملكة، هو ركيزة أساسية للديمقراطية ومحرك للتنمية المستدامة. ولكن، في خضم الثورة الرقمية، أصبح هذا الحق مُهدداً بتهديد متزايد للزيف والخداع. المعلومة لم تعد مجرد خبر، بل أصبحت أداة قد تُستخدم لزرع الفتنة، وتشويه الحقائق، والمساس بالمؤسسات، وإضعاف المناعة الوطنية.
وقال بنسعيد ” إننا في المغرب، بقيادة حكيمة من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، نؤمن بأن بناء مجتمع واعٍ ومحصن يبدأ بتوفير بيئة إعلامية سليمة ونقية. وهنا يكمن الدور الجوهري لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. كما نؤمن بأن أفضل رد على المعلومة الخاطئة هو المعلومة الصحيحة والموثوقة. وهذا يتطلب منا العمل على تقوية إعلامنا العمومي والخاص، وتوفير المعلومة بكل شفافية وسرعة.
كما نعمل على دعم الصحافة الاستقصائية المتخصصة في (Fact-Checking)، باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصداقية الخبر.
وابرز بنسعيد ” إن الأخبار الزائفة ليست مجرد خطأ تقني، بل هي خطر ثقافي يهدد الذاكرة الجماعية والقيم المشتركة وثقة المجتمع في مؤسساته. دورنا كذلك هو تحويل شبابنا من مستهلكين سلبيين للمعلومات، إلى ناقدين ومحللين يمتلكون حسًا نقديًا رقميًا عالياً.
واكد بنسعيد، ان الفضاء الإعلامي والرقمي في بلادنا، بمختلف مكوناته من وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، وعلى غرار ما تشهده بلدان العالم، تحولات متسارعة، حيث يؤدي التحول الرقمي إلى تغيير جذري في كيفية إنتاج الأخبار واستهلاكها، مما أثر على النماذج المعروفة في إنتاج وتداول المعلومات.
وإذا كانت “الثورة الرقمية” قد أعطت نوعا من دمقرطة الولوج إلى المعلومة، ولو بشكل فوضوي يتمرد على قواعد الممارسة الإعلامية المهنية، فقد فرض هذا الوضع تحديات متعددة في ظل تنامي استعمال مختلف الوسائل المتاحة للوصول إلى الجمهور، حيث يؤدي الضغط نحو نشر الأخبار بسرعة إلى الإخلال بمسار التحقق من المعلومة، مما يرفع من نسبة الأخبار الزائفة والإشاعات، بل وقد يصل الأمر إلى التضليل وتزييف الحقائق.
وقال بنسعيد ” لقد ساهم التطور المؤسساتي والتشريعي بالمملكة في تعزيز حرية الرأي والتعبير، وترسيخ دور الصحافة المهنية في تأطير المجتمع وتوعيته عبر مختلف مراحل البناء الديمقراطي، وهو ما تُوِّج بدستور سنة 2011 الذي نص على مبادئ واضحة تؤكد على حرية الصحافة، وضمان حق المواطن في إعلام مهني متعدد ومسؤول، من خلال علاقة تجعل الصحافة وسيطا أساسيا لبلوغ المعلومة الموثوقة وذات المصداقية، في ظل ثورة تكنولوجية تضعنا أمام تدفق هائل للمعلومات.
وفي هذا السياق، عملت بلادنا ولا تزال تعمل على تطوير الإطار القانوني المنظم لمهن الإعلام والصحافة، وفق رؤية تقوم على تحصين هذه المهن وضمان ممارستها وفق القواعد المعتمدة دوليا. كما يُواكب هذا التطور التشريعي الاشتغال على تطوير آليات تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، مراعاة للتحولات التي يعرفها الحقل الإعلامي، وذلك من خلال تعزيز صمود المؤسسات الإعلامية عبر الدعم العمومي الموجه للصناعة الصحفية، الذي يهدف إلى تمكين المقاولات من الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية، ومواكبة عملية هيكلة القطاع ضمن رؤية وقناعة راسختين بأن الصحافة في بلادنا ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي وعنصر أساس في تعزيز الثقة العامة.
وختم الوزير بنسعيد قوله ” لقد أصبحت وسائل الإعلام اليوم مطالَبة ببذل مجهود مضاعف لسد الفجوة الرقمية التي خلقتها التكنولوجيات الحديثة، ليس فقط من أجل ملء الفراغ، ولكن لضمان حق الجمهور في الخبر، وتحقيق حماية المجتمع من تبعات الأخبار الزائفة وما تحمله من مخاطر كبيرة. فوسائل الإعلام لها دور جوهري في التحقق من الأخبار وتعزيز الحس النقدي لدى المجتمع في مواجهة تدفق المعلومات عبر مختلف الوسائط.”
