مراكش(ومع):”صدى البرلمان”//- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يظل ملتزماً بالحوار مع إسبانيا في ملف ترسيم الحدود البحرية، مع احترام كامل للمعايير الدولية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه، سامي المرّاكشي، خلال افتتاح ندوة حول “الممارسات الدولية في ترسيم الفضاءات البحرية” نظمت بالشراكة مع معهد القانون الدولي.
وأشار بوريطة إلى أن امتلاك ساحل بحري لا يكفي لتكون الدولة بحريّة، بل يجب دمج هذا الساحل في رؤية جيوسياسية شاملة، وهو ما عمل عليه المغرب عبر تاريخه، وخاصة في عهد جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن المغرب يتبع ثلاث ركائز ثابتة في سياسته البحرية، تتمثل في الدفاع عن الوحدة الترابية، احترام القانون الدولي، ورفض النهج الأحادي في ترسيم الحدود.
في ما يخص ملف الحدود البحرية مع إسبانيا، شدد الوزير على أن المغرب يلتزم بحل سلمي وشفاف ومباشر، معتبراً الحوار ثنائية الطريق التي تحوّل البحر من حاجز إلى جسر للتقارب بين الجارتين، وذلك في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين الرباط ومدريد.
تجاوزاً لقضية الحدود، ذكر بوريطة أن الرؤية الملكية البحرية ترتكز على استغلال الإمكانات البحرية كمحرك للتنمية ووسيلة لتعزيز التكامل الإقليمي، خصوصاً مع إفريقيا. وقد أبرز تطور الاقتصاد الأزرق والبنية التحتية البحرية الحديثة مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلنطي المستقبلي، بالإضافة إلى السعي لإنشاء أسطول وطني تنافسي.
على الصعيد الدولي، أشار الوزير إلى دور البحر في المبادرات الدبلوماسية الملكية، من بينها “مسار الرباط” الذي يجمع 23 دولة إفريقية على المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية للوصول إلى الأطلسي للدول الساحلية في الساحل، إضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يربط 13 دولة إفريقية لتعزيز التنمية والاستقرار.
ودعا بوريطة إلى تحديث الاتفاقية الدولية لقانون البحار، لتشمل التقدم التكنولوجي مثل الروبوتات البحرية والتعدين، ولتلبية متطلبات حماية البيئة البحرية، مبرزاً ضرورة سرعة تفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي خارج المناطق الوطنية كضرورة استراتيجية وأخلاقية. في لمحة تاريخية، استعرض الوزير مراحل بناء السيادة البحرية المغربية منذ إنشا
