الرباط -متابعة:”صدى البرلمان”//-كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تفاصيل الحصيلة الدبلوماسية المكثفة للمملكة المغربية في القارة الإفريقية خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025.
وأفاد الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي (يحمل رقم 7403) تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الدبلوماسية المغربية، تنفيذا للرؤية الملكية، اعتمدت على سياسة براغماتية وواقعية ترتكز على مبادرات ملموسة وشراكات متعددة الأطراف لخدمة أجندة التنمية والأمن والسلم في القارة.
ووفقا لما ورد في المراسلة الوزارية الموقعة من طرف الوزير الوصي والموجهة للمستشارين البرلمانيين السطي وعلوي والتي توصل موقع “صدى البرلمان” بنسخة منها ، شهدت هذه الفترة زخما دبلوماسيا لافتا حسب المحاور التالية:
(1) تعد القارة الافريقية أولوية إستراتيجية ثابتة في الرؤية الملكية السامية للسياسة الخارجية المغربية، إنطلاقا من إيمان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بأن تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين دول القارة بشكل رافعة مهمة لتحقيق التكامل والأمن والتنمية، ودعوة جلالته إلى بروز إفريقيا مؤمنة بقدرتها على التحكم في مصيرها ورسم مستقبلها الواعد
(2) ووفق هذه المقاربة ، جاءت مبادرة الدول الأفريقية المتوسطية التي تهدف لجعل واجمة المحيط الأطلسي فضاءا للحوار الاستراتيجي والأمن الجماعي والحركية والتكامل الاقتصادي على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع تعبوي وعملي، كما أنه وتحقيقا لغايات التضامن وتحقيق الرفاه المشترك، أطلق صاحب الجلالة، نصره الله، مشروع أنبوب الغاز الافريقي الأطلسي باعتباره مسارا مميزا للربط القاري ورافعة الإحداث فرص جيو اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا، وهو مشروع يتكامل مع المبادرة الملكية الرائدة لتمكين دول الساحل من الولوج للمحيط الأطلسي، والتي أرادها جلالة الملك آلية محمة لترسيخ التعاون والتنمية المشتركة وجعل منطقة الساحل فضاءا للمسلم والاستقرار.
(3) وتجسيدا لهذه الرؤية الملكية المستنيرة، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تربط بلادنا بالدول الإفريقية الشقيقة والصديقة من خلال تبني سياسة للتعاون جنوب – جنوب، تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق مقاربة رابح – رائع، وهو ما أسهم بشكل ملموس في تقوية إشعاع المغرب ومكانته المؤثرة في الفضاء الأفريقي.
(4) بفضل هذه السياسة الطموحة فقد أضحى المغرب ينظر إليه قاريا كشريك إقتصادي موثوق يقرن الاقوال بالأفعال، بعد الاستثمارات الواسعة في البنى التحتية والفلاحة والصحة والتعليم في عدد من الدول الافريقية، والتي تم وضعها وفق تصور تنموي شامل ينسجم مع تطلعات شعوب القارة في الاستقرار والتكامل.
(5) هذا، وقد شهدت سنة 2024، والنصف الأول من السنة الجارية إنعقاد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء الخارجية الأفارقة. سواء في سياق ثنائي، أو في إطار التعاون المتعدد الأطراف، كما هو الشأن بالنسبة اللقامات التي تم إجراؤها بمناسبة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلك التي تمت في القمة الكورية الإفريقية، واجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وفي إطار المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط.
فضلا عن ذلك، عرفت ذات الفترة حركية مميزة على مستوى إنعقاد عدة لجان مشتركة بين المغرب وكل من غينيا بيساو ومالاوي وغامبيا وليبيريا وبوروندي والكوت ديفوار، توجت بإبرام العديد من الإتفاقيات المهمة.
(6) من جهة أخرى، فقد تعزز التواجد الدبلوماسي المغربي بإفريقيا بافتتاح سفارات المملكة في كل من الرأس الأخضر وسيراليون، وتدشين بعثاتنا الدبلوماسية في كل من غامبيا وليبيرياً بالموازاة مع ذلك، تعزز التواجد الدبلوماسي الافريقي بالمغرب بعد قيام كينيا ومالاوي بفتحسفارتها بالرباط، فضلا عن ذلك، قامت جمهورية تشاد بإفتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة. وهو ما رفع عدد الدول التي فتحت مراكز قنصلية لها بمديني الداخلة والعيون إلى 30 دولة:
(7) على مستوى منظمة الإتحاد الأفريقي، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، إنتهجت بلادنا منذ عودتها لإطارها المؤسسي سياسة براغماتية وواقعية تروم المساهمة بشكل فعال في الدفع إلى الأمام بالأجندة الإفريقية في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية والأمن والسلم في قارتنا، كما ارتكز إسهامنا في العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي على تقوية الحضور السياسي للمغرب، حيث شكل الدفاع عن القضايا الحيوية المملكة المغربية وفي مقدمتها قضية وحدثنا الترابية محددا رئيسيا في التعامل مع الأشقاء الأفارقة داخل المنظمة القارية
(8) وتنفيذ ا للرؤية المتبصرة الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تولى أهمية خاصة لقضايا التعاون والاندماج الاقتصادي والتجاري في إفريقيا، فقد انتهجت المملكة المغربية سياسة مندمجة ومنسجمة مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها. كما عملت بلادنا على الانخراط بشكل جدي في مسلسل الإصلاح الذي تعرفه المنظمة القارية عبر تقديم إقتراحات بنيوية، والعمل على تبليها وتنفيذها من طرف المنظمة خاصة ما يتعلق بالإسراع بتفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية.
(9) وفي هذا الإطار، فقد دعم المغرب مشاريع التنمية الزراعي من خلال توفير الخبرة التقنية وتدريب الفلاحين في عدد من الدول الإفريقية، مع التركيز على الأمن الغذائي. وسعت البنوك المغربية، مثل التجاري وفا بنك” و “البنك الشعبي”، إلى توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية؛ مما ساهم في تعزيز آليات الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القارة.
(10) ويشكل الأمن أحد محاور السياسة المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، وقد أطلق المغرب عدة مبادرات لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية معقدة، كما يعمل المغرب على تكوين الأئمة الأفارقة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين”، بهدف نشر قيم الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف.
(11) إضافة إلى ما سبق إيراده، فقد حرصت المملكة على إيلاء إهتمام بالغ بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ضمن مساهمتها في الاندماج القاري. وهو الاهتمام الذي تجلت مظاهره من خلال الدور الريادي لصاحب الجلالة، نصره الله، على مستوى القارة في مجال الهجرة.
وتبني المملكة العدد من المبادرات والتي كان آخرها إستضافة المملكة في أبريل 2024 لفعاليات المؤتمر الجهوي المنطقة الشمال حول الهجرة الذي سعى إلى مناقشة سبل التعامل مع قضايا الهجرة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وإستعراض التجارب والحلول الممكنة لتحصين أوضاع المهاجرين.
(12) في جانب آخر مرتبط بالانشغالات البيئية، فقد عبر المغرب في أكثر من مناسبة على التزامه بالترويج الحلول افريقية من خلال إطلاق مبادرات محيكلة مثل مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية والمبادرة من أجل الامن والاستقرار والاستدامة، التي تترجم مقاربة مميزة تجمع بين الأمن الغذائي والاستقرار الإجتماعي والاستدامة البيئية.
(13) وإنطلاقا من حرصه على ضمان الأمن الصحي للمواطن الافريقي، واصل المغرب مشاركته وإنخراطه في مختلف المبادرات الرامية إلى جعل إفريقيا قادرة على مواجهة مختلف التحديات والرهانات في سياق دولي وإقليمي معقد وغير مستقر، من هنا جاء إختيار المغرب لإحتضان المؤتمر الرابع للصحة العمومية.
(14) شكلت رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس الماضي مناسبة لتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة الصالح السلم والاستقرار بإفريقيا، وكانت مواضيع محمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن، وتغير المناخ، في صلب النقاش خلال هذه الرئاسة، علاوة على ذلك، فقد عقد مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية، مشاورات محمة غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي (مالي، بوركينا فاسو النيجر، غينيا، السودان الغابون)، واجتماعات لبحث الوضع الأمني بالسودان وجنوب السودان.
