الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//-شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على “الالتزام القوي من الدولة بالاستمرار في مسار دعم جمعيات المجتمع المدني والتشبث بمبدأ الشراكة”.
وأبرز بايتاس، خلال جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو2025 ، أن “موضوع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في بلادنا يعتبر من القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى، إذ لا تقف فلسفته عند حدود تقييم الدعم بجميع أنواعه، المالي والعيني والتقني”.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته أن “مجموع الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني بلغ حوالي 13 مليار درهم سنتي 2022 و2023، بتطور مهم في القيمة الإجمالية لهذه الإعانات بحوالي 23 في المائة، مقارنة بسنوات 2019 و2020 و2021”.
وأشار الوزير أيضا بأن “مجموع دعم الجمعيات سنة 2022 بلغ 6 ملايير درهم، وفرّ 33 قطاعا حكوميا أزيد من مليار و800 مليون درهم منها، بينما رصدت 143 مؤسسة ومقاولة عمومية حوالي مليار و900 مليون درهم من المبلغ نفسه؛ كما تم توفير ما مجموعه مليار و144 مليون درهم من حساب مرصود لأمور خصوصية، في حين بلغت تكلفة الدعم العيني حوالي 159 مليون درهم”.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير بايتاس أمام نواب الأمة “فإن حجم هذا الدعم ارتفع ليصل إلى 6,5 ملايير درهم برسم سنة 2023، بنسبة تطور تصل إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2022.
و في هذا السياق أوضح الوزير في حكومة أخنوش إلى أن “قيمة الدعم العمومي المخصص لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب كانت وصلت سنة 2019 إلى 3,9 ملايير درهم، واستفادت منه 26 ألفا و468 جمعية، فيما وصلت قيمة الدعم العيني منه إلى 27 مليون درهم، بعدما ساهمت القطاعات الحكومية بحوالي 680 مليون درهم”.
وحسب الإفادة دائما فأن “مبلغ الدعم بلغ سنة 2020 ما مجموعه 2,98 مليار درهم، واستفادت منه 18 ألفا و155 جمعية، بينما وصل سنة 2021 إلى 5 ملايير درهم، جرى تخصيصها لفائدة 20 ألفا و960 جمعية”.
في سياق متصل أكد الوزير أن “المجتمع المدني يعتبر شريكا أساسيا طبقا للدستور”، موضحا أن “الشراكة في مفهومها العميق تعتبر تجسيدا للثقة التي تجمع ما بين الدولة والجمعيات، ومساهمة كل طرف في تنفيذ الالتزامات التعاقدية”.
وختم الوزير تدخله /جوابه : “إذا كان واقع الحال يثبت محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بفعل أسباب موضوعية فإن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار أثناء إعداد إستراتيجية ‘نسيج’ الخاصة بالعلاقات مع المجتمع المدني، إذ تم وضعه في محور هذه الإستراتيجية”.
