خديجة بناجي:”صدى اللبرلمان”//- وجه النائب البرلماني محمد شوكي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لكاتب الدولة لدى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، حول تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل بإقليم بولمان.
وأشار النائب البرلماني عن إقليم بولمان، في معرض سؤاله، إلى أن الحكومة خصصت عبر قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم لدعم الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، وتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وأوضح أن ذلك وتماشيا مع خارطة الطريق التي أطلقتها الحكومة لتنفيذ سياساتها في هذا المجال، والتي تهدف إلى خلق 1.45 مليون منصب شغل إضافي وتقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول سنة 2030.
وأكد في ذات السياق، أن إقليم بولمان من المناطق التي “تعاني من تحديات مرتبطة بالتشغيل، خاصة في ظل محدودية الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مما يستدعي تفعيل سياسات وبرامج تشغيلية ناجعة، تستجيب لحاجيات الساكنة، خصوصا فئة الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد”.
وسائل بذلك كاتب الدولة عن “التدابير التي يعتزم اتخاذها لتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل بإقليم بولمان، وضمان استفادة ساكنته من البرامج والمبادرات الحكومية الرامية إلى خلق فرص الشغل”.
