الرباط (متابعة):”صدى البرلمان”//- وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، الذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، مع إيداعها المحجز وتحرير محضر في حق صاحبها.
وأفاد أوزين (أمين مجلس النواب) ، ضمن السؤال الذي توصل به موقع “صدى البرلمان”، إلى أن هذه المسطرة أثارت ملاحظات جوهرية من طرف المهتمين، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصا فرنسية ويابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل؟
وأضاف أوزين أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين إن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.
وأكد النائب البرلماني ذاته أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، مشيرا إلى أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
وطالب أوزين الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء، والتدابير التي ستتخذها الوزارة لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية بدل الاقتصار على سرعة المحرك.
كما تسائل أوزين عن أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي، وعن الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية وضمان عدم حرمان المواطنين من وسيلة تنقل أساسية، إلى جانب الخطط المرتبطة باستراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية والتكوين والتوعية المستمرة.
