خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//- تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير المواكِبة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار، بعد القرار القاضي بإلغاء أضحية عيد الاضحى لهذه السنة.
وقال حموني، ضمن سؤال كتابي وجهه للوزير أحمد البواري، “بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تَعيشها معظم الأسر المغربية، فإنها ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حدٍّ سواء”.
وأضاف حموني، ضمن السؤال الذي اطلع موقع “بديل” على نظير منه، “في هذا السياق، من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن في نفس الوقت يتعين ألَّا تغفل الحكومة عن كونَ ‘الشناقة والمُضاربين’ وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن، لهم يَدٌ في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024”.
وتابع، “إلى جانب كل ذلك، نريد أن نُثير معكم الصعوبات الكبيرة التي تعيشُها فئةُ مُرَبِـّي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية” –
ويرى حموني أنه “إذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنَّه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
وأكد البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة مُـلِحَّـة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.
وشدد حموني على أنه “من الواضح أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي المشاية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية”.
