الرباط – (ومع):”صدى البرلمان”// – تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظم مجلس النواب، يوم 10 دجنبر 2025 بمقر المجلس بالرباط، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، تحت شعار “التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية”.
وقد انطلقت أشغال المنتدى بكلمة لرئيس مجلس النواب،راشيد الطالبي العلمي، أكد فيها أن قضايا النساء وحقوقهن وتمكينهن كانت على مدى 26 عاماً من حكم جلالة الملك محمد السادس ، في صلب الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، داعياً إلى مضاعفة الجهود للعمل وفقاً للأفق المتقدم والراقي لأحكام الدستور، وتلبية للطموح المشروع لنساء المغرب في المساواة والمناصفة مع الرجال.
وأوضح رئيس المجلس أن التمكين السياسي للنساء لا يقتصر على كونه مؤشراً للتطور الديمقراطي فحسب، بل هو أيضاً استثمار حقيقي لكفاءات وطاقات معطلة تفيد التنمية والتقدم والديمقراطية التمثيلية.
من جانبه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أن تحقيق المساواة والمناصفة يمثل خياراً استراتيجياً وضرورة تنموية، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق إقلاعاً مستداماً وشاملاً وهو يستثني نصف طاقاته وقدراته. واعتبر أن التمكين السياسي للنساء هو المفتاح لضمان حكامة جيدة وعدالة اجتماعية.
وفي سياق متصل، أبرز أن للإعلام دوراً أساسياً كصلة وصل بين الإرادة السياسية والواقع المجتمعي، مشيراً إلى أن المنتدى يشكل فرصة للعمل المشترك من أجل إزالة الحواجز وتعزيز الإجراءات الإيجابية التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومؤثراً للمرأة.
أما نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، فأكدت على المكانة الرفيعة لقضايا النساء لدى جلالة الملك، مستعرضة الإصلاحات النوعية التي شهدتها المملكة لتكريس دولة القانون وحماية حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات السياسية والدستورية، بالتزامن مع الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية، وجهت البرلمان نحو تفعيل أدواره التشريعية لتعزيز المساواة بين الجنسين. واعتبرت أن النسخة الثانية للمنتدى تأتي في سياق موعد الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة، مما يشكل فرصة لتعزيز التمكين السياسي وتجاوز الإشكاليات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.
كما قدّم وسيط المملكة، حسن طارق، مداخلة استعرض فيها مسار مسلسل المساواة في المشروع المجتمعي المغربي، بدءاً من الإرادة الملكية والتنصيص الدستوري على المساواة كأحد أركان الديمقراطية. وأكد أن المملكة خطت خطوات جبارة في حظر أشكال التمييز، إلا أنه نبّه إلى ضرورة تجنّب الوقوع في فخ “الانتظارية” بخصوص قضايا المناصفة، مشيراً إلى وجود “أزمة ولوج ثقافي وأزمة مواطنة نسائية” في ظل العجز عن توصيف حالات التمييز.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،لطيفة أخرباش، أن التمكين السياسي الفعلي لا يرتبط فقط بولوج النساء إلى المؤسسات، بل بتمكينهن من اتخاذ وتفعيل القرارات. وقدمت أرقاماً حول التمثيل الإعلامي للمرأة، موضحة أن النساء مثلن 32% فقط من الفاعلين السياسيين الذين تدخلوا في وصلات الحملة الانتخابية الرسمية لعام 2021، وأن حضورهن في البرامج الإخبارية خلال الفترة الانتخابية لم يتعد 19%، فضلاً عن وجود مضامين إعلامية تكرس صورة نمطية تمييزية.
أما المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، فأبرز الأهمية الاستراتيجية للمساواة والمناصفة داخل المشروع الديمقراطي والتنموي للمملكة، مؤكداً أن النقاش أصبح مرتبطاً بجوهر الديمقراطية وجودة القرار العمومي وعدالة توزيع السلطة.
وسجل أن التمثلات الاجتماعية السائدة ما تزال تشكل عائقاً بنيوياً أمام الإدماج الكامل للنساء في الفضاء العام. وشدد على أن التمكين السياسي لا يختزل في البعد العددي، بل يقوم على المشاركة الفعلية في صياغة القرارات العمومية والتأثير فيها.
فيما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيدة إيلاريا لوكازيني، أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع تهدف إلى بناء وعي جماعي يعتبر حماية النساء ركيزة للمشروع الديمقراطي، معتبرة أن خلق بيئة آمنة وخالية من العنف هو شرط ضروري لتعزيز حضورهن في مواقع القيادة.
وبدورها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أشن النصيري، أن مشاركة النساء شرط أساسي لجودة أداء المؤسسات والحكامة، مشيرة إلى أن المغرب وضع منذ دستور 2011 أسساً واضحة للمساواة والمناصفة، وأن برلمان المملكة شريك أساسي في هذه الدينامية الوطنية.
إثر ذلك، تناول الكلمة ممثلو المنظمات النسائية والحقوقية والمدنية وثلة من الخبراء والباحثين الذين سلطوا الضوء على عدة محاور مرتبطة بتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، كما تم تبادل وجهات النظر حول التمكين السياسي للنساء، ومناقشة التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية.
وفي ختام أشغال الدورة، توّج المنتدى بإصدار عدة توصيات أكدت على أن تحقيق التمكين السياسي للنساء يتطلب تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، واعتماد آليات تحفيزية تشجع الأحزاب على تحقيق تمثيلية نسائية مناسبة داخل هياكلها، ومراجعة آليات تمويل الحملات الانتخابية لصالح المترشحات.
كما شملت التوصيات تقوية حضور النساء في مناصب المسؤولية، واعتماد برامج إعلامية لتغيير الصور النمطية، وتخصيص تمويل عمومي إضافي للأحزاب والمجالس الملتزمة بالنهوض بمكانة المرأة، بالإضافة إلى دعم الأبحاث وتوفير التكوين المستمر في المجالات القيادية والسياسية للنساء.
واختتم المنتدى بقرار اعتماد يوم 10 دجنبر من كل سنة موعداً قاراً للمنتدى، وتلاوة البرقية المرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعبيراً عن مشاعر الولاء والوفاء، وتقديراً للعناية السامية التي يوليها جلالته لقضايا المرأة.
