جنيف -ومع:”صدى البرلمان”//- كشف السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، خلال فعاليات الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، خلال النقاش العام تحت “البند 2″، عن تقديم المملكة المغربية “مساهمة طوعية” استجابة لنداء تمويل أطلقه المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، تنضاف إلى مساهمة أخرى في “الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب”.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير زنيبر، اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين المستمرة في جنيف، معلنا أيضا أن “المغرب يعتزم تنظيم اجتماع متعدد الأطراف يومَي 3 و4 يونيو من السنة الجارية حول الوقاية من التعذيب من خلال الضمانات الأساسية، بالإضافة إلى خلوة موضوعاتية، خلال هذه السنة أيضا، تهدف إلى “تحفيز التفكير في سبل تعزيز الاستعراض الدوري الشامل”، عشية إطلاق دورته الخامسة.
وقال الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: “يسعدني أن أعلن أن المملكة ستقدّم مساهمة طوعية قدرها 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه السيد المفوض السامي، بالإضافة إلى مساهمة أخرى قدرها 10 آلاف دولار للصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب”.
وخلال الكلمة نفسها، سجل السفير عمر زنيبر “توجّه وفد المغرب بالشكر إلى السيد المفوض السامي على تقريره، مجددا التأكيد على “المنجزات الجوهرية التي حققها المغرب من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان”.
وتابع قائلا: “في إطار دمقرطة مؤسسات الحكامة، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش، عن استراتيجيات لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وتتمحور هذه السياسة، حسب ما أبرزه زنيبر، حول “تعميم الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة كافة الساكنة؛ وهو الورش الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ”.
أما على الصعيد متعدد الأطراف، فذكّر المسؤول عينه بـ”استضافة المملكة، للتو، بمدينة مراكش المؤتمر العالمي السادس حول مكافحة عمل الأطفال”.
وأوضح السفير عمر زنيبر، في هذا السياق، أن “نهجا قائما على حقوق الإنسان يهمين على الوثيقة الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر، والمعنونة بـ “إطار مراكش”. ومن ثم، فإننا نأمل أن تنهج منظمة العمل الدولية مقاربة شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار تفعيله والقضاء التام على عمل الأطفال في الآجال المحددة”.
