توفيق الحياني:”صدى البرلمان”//- لأول مرة ،وفي إنجاز غير مسبوق، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD)) أن المغرب دخل لأول مرة في سنة 2025 فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعدما حقق معدلًا بلغ 0,710 على مؤشر التنمية البشرية، ليحتل بذلك الرتبة 120 عالمياً.
هذا التصنيف يضع المملكة في نفس الفئة التي تضم دولًا كـالصين، إيران، البرازيل، المكسيك، جنوب إفريقيا، التايلاند، إلى جانب باقي بلدان شمال إفريقيا، في اعتراف دولي بالتحسن التدريجي الذي يشهده المغرب في مجالات التعليم، الصحة، ومستوى الدخل الفردي.
وحافظ المغرب على المرتبة 120 عالميا، من أصل 193 دولة، في مؤشر التنمية البشرية السنوي ضمن تقرير عام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتفاعلا مع نتائج التقرير الأممي، الصادر بحر هذا الأسبوع، أورد بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن “تجاوُز قيمة مؤشر التنمية البشرية لعتبة 0.700 يمكن المملكة، ولأول مرة، من الانضمام إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ ما يدل على دينامية نمو مطرد”.
وأوضح البلاغ، الذي توصل به “صدى البرلمان”، أن “هذا التحسن يعكس تقدما ملحوظا في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية؛ وهي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة”، مع إشارته إلى أن “وتيرة النمو تظل قوية، مما يؤشر على تحول هيكلي تدريجي للظروف المعيشة في المغرب”.
وأبرز المرصد المختص في شؤون التنمية البشرية بالمملكة أن “المؤشرات الأساسية تؤكد هذا الاتجاه، حيث شهد متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة المتوقعة تطورا إيجابيا”.
وتجدر الإشارة أن مؤشر التنمية البشرية (IDH) ) هو مقياس معتمد من الأمم المتحدة يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية:
- الصحة (من خلال متوسط العمر المتوقع)
- التعليم (سنوات الدراسة والتكوين)
- الدخل القومي الفردي
وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا المؤشر لتصنيف الدول إلى أربع فئات:
- تنمية بشرية منخفضة
- متوسطة
- مرتفعة
- مرتفعة جداً
ويُعزى هذا التطور في تصنيف المغرب إلى جملة من البرامج الإصلاحية التي همّت:
- تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية
- تعزيز جودة التعليم
- رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية
- الاستثمار في البنيات التحتية والتنمية المجالية
كما يعكس التصنيف تأثير المشاريع الملكية الكبرى وبرامج الدولة الاجتماعية مثل الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية، والدعم المباشر.
دخول المغرب إلى نادي الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة يمثل نقطة تحول إيجابية، ويشكل دافعاً للاستمرار في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، من أجل ضمان نمو شامل يلمس جميع فئات المجتمع، ويُعزز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.
