أنقرة -تركيا-(ومع) : “صدى البرلمان” //-اتفق المغرب وتركيا، مؤخرا خلال أشغال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، على سلسلة من التدابير العملية لتجاوز اختلالات الميزان التجاري وتعزيز حجم المبادلات الاقتصادية بما يتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا.
الاجتماع الذي احتضنته العاصمة أنقرة، ترأسه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة مصطفى توزكو، وشكّل فرصة لتجديد التزام الطرفين بمنظور اقتصادي “رابح-رابح”، يقوم على التكامل الصناعي وتحفيز الصادرات.
الجانبان ناقشا بشكل معمّق التحديات المرتبطة بالتبادل التجاري، مؤكدَين ضرورة رفع العراقيل الإدارية والجمركية التي تعيق انسيابية المبادلات، وتكثيف اللقاءات القطاعية وفعاليات الترويج للاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأفاد بلاغ مشترك أن الطرفين قررا إنشاء خط تواصل مباشر دائم بين الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لتسريع معالجة القضايا العالقة ومواكبة دينامية المبادلات.
وتدارس الاجتماع، الذي تخلله أيضًا لقاء تقني موسع، سبل تنويع التعاون الصناعي، خصوصًا في سلاسل توريد النسيج والإنتاج المشترك، مع السعي لاستثمار القدرات التصنيعية والتحويلية التي يزخر بها الاقتصادان المغربي والتركي في أفق التموقع المشترك نحو الأسواق الخارجية.
كما تم الاتفاق على عقد “منتدى الأعمال والاستثمار المغربي التركي” خلال الاثني عشر شهرا القادمة، إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال (B2B )وفعاليات ترويجية للمنتجات الزراعية والصناعية المغربية داخل السوق التركي، خاصة ما يتعلق بمنح الأفضلية لبعض المنتوجات الوطنية.
وأكد الجانبان رغبتهما في تطوير علاقات الشراكة في مشاريع البنية التحتية والخدمات التقنية والاستشارية، في إطار الاستعدادات للتظاهرات الكبرى التي ستستضيفها المملكة، مستحضرين أهمية استثمار اتفاقية التبادل الحر، الموقعة عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ مطلع 2006، كرافعة لهذا التعاون.
واختتمت هذه الدورة بندوة صحفية رسمية استعرض خلالها المسؤولان ما تم الاتفاق عليه، مؤكدَين إرادة المغرب وتركيا في توسيع آفاق التعاون وتأسيس شراكة تجارية واستثمارية تفضيلية تقوم على الثقة والمنفعة المتبادلة.
