الرباط-ومع :”صدى البرلمان”//- جرى، اليوم الإثنين 22 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، تروم إرساء تعاون مؤسساتي منظم في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة القضائية الوطنية.
وترأس مراسيم التوقيع كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولطيفة مفتقر، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، في خطوة تعكس الوعي المتزايد بأهمية صون الذاكرة القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى وضع أسس مقاربة تشاركية في مجال التوثيق والأرشفة، من خلال بلورة برامج مشتركة تشمل تبادل المنشورات ونسخ الوثائق، وتبادل الخبرات والاستشارات، والتنظيم المشترك لندوات علمية ولقاءات تحسيسية حول الأرشيف والذاكرة القضائية، إلى جانب تعزيز القدرات في مجال حفظ وتدبير الأرشيف.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم معارض مشتركة تُبرز الذاكرة والتاريخ القضائي بالمغرب، فضلاً عن النشر المشترك للمنشورات التي تساهم في تثمين وحفظ هذه الذاكرة، بما يضمن استمراريتها وإتاحتها للأجيال القادمة.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا لرغبة مشتركة بين المؤسستين في ترسيخ علاقات التعاون والانفتاح المؤسساتي، ومأسسة العمل المشترك في مجالات التوثيق والأرشفة، بما يعزز الحكامة الجيدة ويحفظ الرصيد التاريخي للقضاء المغربي.
