الرباط:”صدى البرلمان”//- في ظل التعديلات المتواصلة التي تشهدها منظومة الوظيفة العمومية، تساءل عدد من الموظفين عن مدى عدالة المراجعات التي يتم تنفيذها في مختلف الأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بالفئات المهنية المختلفة.
وفي السياق ذاته أكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه من “الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضعية المادية للمجموعة العامة من الموظفين، إلا أن الملاحظات تشير إلى أن هذه المراجعات تتم وفق مقاربة تجزيئية وفئوية تخلق تمييزًا في الأجور والترقيات بين الفئات المهنية”.
وأضاف أن “تقارير ودراسات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية أظهرت ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة للوظيفة العمومية، من خلال تبني نهج عادل وشفاف يضمن المساواة بين الموظفين في الأجر والترقية، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص”.
وأوضح أن “فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، خاصة متصرفي وزارة الداخلية، تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من هذا التمييز. حيث يعانون من تدهور الظروف المهنية والنفسية نتيجة شعورهم بالإقصاء والحيف على المستويين المهني والمادي. على الرغم من أن مطالبهم العالقة منذ سنوات عديدة لم تجد أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الفريق التقدمي، يطرح الموظفون في هذه الفئة تساؤلاتهم حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم، وإعادة الاعتبار لمهامهم المهنية. إذ يطالبون بتسوية وضعياتهم المالية والمهنية، على غرار الفئات الأخرى التي استفادت من تحسينات في أجورها وظروف عملها.
