الرباط (متابعة):”صدى البرلمان”//- وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي ، عن فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب (أغلبية) ، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تتعلق بمراقبة السرعة والتأكد من مطابقة الدراجات النارية للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها.
وأفاد الشافقي (نائب برلماني عن مراكش) ، ضمن السؤال الذي توصل به موقع “صدى البرلمان”، إلى أنه في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير وضمان السلامة الطرقية، أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) دورية تتعلق بمراقبة السرعة والتأكد من مطابقة الدراجات النارية للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها.
وأكد النائب البرلماني ذاته أن غير أن هذه الدورية أثارت نقاشاً واسعاً في صفوف مستعملي هذا الصنف من المركبات، سواء من حيث آليات التنزيل، أو من حيث غياب توضيحات عملية بخصوص شروط المراقبة والتأثير على فئة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية في تنقلاتهم اليومية.
كما تسائل الشافقي عن التدابير التي ستتخذها وزارة النقل واللوجيستيك لتوضيح مضامين هذه الدورية وضمان تنزيلها بشكل سلس ومتدرج يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من المستعملين، مع تعزيز مراقبة السلامة الطرقية في احترام تام للقانون وحقوق المواطنين.
هذا وتجدر الإشارة أن النائب البرلماني الشافقي سبق له أن أدلى بتصريح فيه تفاصيل تقنية مفيدة غير مسبوقة لموقع صحفي محلي معروف بمدينة مراكش تحت إسم ” كشـ24″ والذي نال متابعة كبيرة من طرف المواطنين المغاربة بصفة عامة وقاطني مراكش بصفة خاصة (حوالي 2 مليون متابع) لكون مدينة مراكش هي عاصمة الدراجات النارية على الصعيد الوطني.
واعتبر النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي في هذا الحوار أن قرارالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) هو قرار “لاشعبي”. وللإطلاع على الحوار ومتابعته يرجى الضغط على هذا الرابط:
