الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- وجه مؤخرا المستشار البرلماني النقابي خالد السطي سؤالا كتابيا لعبد اللطيف وهبي وزير العدل حول تعزيز الامن القانوني للعقود والوثائق.
وفي هذا السياق قال البرلماني السطي :” تخضع العقود والوثائق التي يحررها العدول لمصادقة قضائية من طرف قاضي التوثيق، في حين أن العقود المنجزة من طرف الموثقين العصريين لا تخضع لأي مصادقة ثانية، مع تمتع الموثقين بحق إصدار نسخ هذه الوثائق بشكل مباشر. ”.
وختاما تسائل المستشار البرلماني خالد السطي /ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع الوزير وهبي عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل سبل تعزيز الأمن القانوني للنسخ التي يصدرها الموثقون وضمان وجود أصول حقيقية لها، والآليات القانونية المتوفرة لمراقبة أرشيف الموثق وحمايته من الضياع وخصوصا العقود الرسمية.
