الرباط-“صدى البرلمان”/- قالت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية البرلمانية الأستاذة خديجة الزومي، إن للعنف ضد المرأة كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة على المجتمع، معتبرة أن الإعلام رافعة أساسية لمحاربة هذه الظاهرة.
ودعت الزومي التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس النواب، خلال ندوة حول “دور الإعلام في محاربة العنف ضد المرأة” نظمتها منظمة لمرأة الاستقلالية أمس بالرباط، وسائل الإعلام الوطنية إلى الانخراط في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
وأضافت الزومي،”بالنسية لنا كنساء نبحث عن إعلام صديق يدافع عن النساء ويروج لإنجازاتهن.. يجب أن تصبح قضية العنف ضد المرأة مطروحة في الإعلام خصوصا وسائل الإعلام التي تمتلك خطا تحريريا مؤمنا بالقضايا العادلة”.
واستدركت المتحدثة “كما أن الإعلام يمكن أن يكرس العنف ضد النساء، فالأقلام غير المسؤولة لا يمكن إلا أن تنتج خطابا يكرس العنف ضد النساء”.
واعتبرت أن “الاعلام مكون أساسي بل رافعة أساسية لمناهضة العنف ضد النساء، لأانه هو من يصنع الرأي وهوه من يعبئ الرأي العام وهو الذي يمكن أن يحسس بشكل محايد.. ما يقوم به الإعلامي أقوى مما يقوم به المنتخب او الانسان العادي”.
وربط الإعلام بمحاربة العنف ضد المرأة له اهمية بالغة، حسب الزومي، “نظرا لكون هذه الظاهرة من بين القضايا المطروحة على الاجندة الدولية “، مشيرة إلى دعوة منظمة الأمم المتحدة عام 2015 إلى انخراط الإعلام في مناهضة العنف ضد النساء بشكل واسع. ونبهت إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهضة التي تخلفها هذه الظاهرة على المرأة وحتى على المجتمع المجتمع، حيث تحرمه من مشاركة الكاملة لإحدى قواه الفاعلة في مسلسل التنمية.
—————————–
التزوير وإفشاء السر المهني يقودان لاعتقال 9 أشخاص بكلميم بينهم شرطيان
كلميم:”صدى البرلمان”/- تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 يناير الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة. وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة. وألفت البلاغ إلى أنه تم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن ضبط كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
