ميدراند بجنوب إفريقيا – متابعة خاصة:”صدى البرلمان”//-يشارك وفد برلماني مغربي في الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا من 16 يوليوز إلى 1 غشت 2025، تحت شعار: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، بمشاركة المستشارة هناء بن خير عن مجلس المستشارين، إلى جانب ليلى داهي، خديجة أروهال، وعبد الصمد حيكر عن مجلس النواب.
وفي مداخلة لها خلال جلسة مناقشة مخرجات الاجتماع التشاوري المشترك بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي المنعقدة امس الخميس 24 يوليوز، شددت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هناء بن خير على ضرورة ربط الأمن بالتنمية، معتبرة أن الاستقرار المستدام في إفريقيا يمر عبر مسار تنموي متكامل، خاصة في المناطق الهشة كساحل الصحراء.
ودعت إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين الأمنيين والتنمويين، مؤكدة على ضرورة وضع البعد الاجتماعي والاقتصادي في صميم السياسات الإفريقية.
وفي هذا السياق، أبرزت المتدخلة الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن إفريقيا، والتي تقوم على التكامل الإقليمي والتضامن جنوب-جنوب، مشيرة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي يطلقها المغرب لفائدة القارة، من أبرزها:
- مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي البحري؛
- مبادرة دعم بلدان الساحل في مجالات التنمية والبنية التحتية وبناء القدرات؛
- مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب كرافعة للأمن الطاقي والاندماج الاقتصادي.
كما نوّهت بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في دعم الدول الإفريقية من خلال تقاسم الخبرات في مجالات متنوعة كالأمن، الفلاحة، الصحة، التعليم، والتنمية البشرية.
من جهة أخرى، نوهت بن خير بالموقف المؤسسي للاتحاد الإفريقي الذي ركّز خلال الجلسة الطارئة المشتركة مع مجلس السلم والأمن على الأزمة الليبية كأولوية أمنية في شمال إفريقيا، دون التطرق لقضية الصحراء المغربية، معتبرة أن ذلك يعكس وضوحًا في الرؤية ورفضًا للادعاءات الانفصالية، وهو ما لقي ترحيبًا من الوفد المغربي.
واختتم الاجتماع باعتماد توصيات لتعزيز التنسيق بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن، وصياغة خارطة طريق مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية في القارة.
