خديجة بناجي -الرباط:“صدى البرلمان”//-أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة 22 غشت2025 ، تفعيل القانون رقم 43.22 المغربي المتعلق بالعقوبات البديلة ، لتفادي مشكلة الاكتظاظ داخل السجون والتي بلغت حوالي 100 ألف سجين في سجون لا تتسع إلا لـ 65 ألفاً.
ويهدف هذا القانونإلىمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون التي تجاوزت نسبتها 159%، وتخفيف الضغط على المنظومة السجنية من خلال تطبيق عقوبات بديلة عن السجن، خاصة الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبساً، مع مراعاة عدم وجود عود بالجريمة والحصول على موافقة المحكوم عليه.
تشمل العقوبات البديلة العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والبرامج التأهيلية، وتستثني الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.
ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم ، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، وهي التي “يحكم بها بديلا لعقوبات السجن في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا”.
ومن بين العقوبات البديلة “العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية”.
وقال بيان حكومي سابق: “تم تدارس الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة”.
ومطلع نوفمبر الماضي، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.
جاء ذلك في كلمة للتامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
ولفت التامك، إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء.
أهداف ومرامي القانون:
- تعزيز العدالة التصالحية:
يرمي القانون إلى منح المحكوم عليهم فرصًا جديدة لتحسين وضعهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بدلاً من قضاء عقوبات حبس قصيرة قد لا تحقق أي ردع.
- إشراك المجتمع المدني:
يشكل نجاح القانون تحدياً يتطلب تعبئة القطاعات الوزارية وإشراك المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لضمان فعاليته في تتبع المستفيدين وتجنب تحوله إلى مجرد إجراء شكلي.
أنواع العقوبات البديلة المطبقة:
- العمل للمنفعة العامة:
يُلزم المحكوم عليه بأداء عمل لصالح جهة عمومية أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و 240 ساعة.
- المراقبة الإلكترونية:
يتم إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية لمتابعة تحركاته.
- البرامج التأهيلية والعلاجية:
يتم إخضاع المحكوم عليه لبرامج تأهيلية أو علاجية (مثل برامج الإدمان) بموافقته بهدف تحسين سلوكه وإعادة تأهيله.
شروط الاستفادة من القانون:
- مدة الحبس:
يجب ألا تتجاوز العقوبة الحبسية الأصلية للمحكوم عليه سنتين حبساً.
- غياب العَوْد:
يجب أن لا يكون المحكوم عليه قد ارتكب جرائم سابقة مؤدية إلى العود.
- الموافقة:
لا بد من الحصول على موافقة المحكوم عليه لتطبيق العقوبة البديلة.
- استثناء الجرائم الخطيرة:
تستثنى الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والجرائم المالية الكبرى وغسل الأموال والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرين من الاستفادة من هذه العقوبات.
