مراكش -متابعة :”صدى البرلمان“//-أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، حكماً قضائياً يقضي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـتصوير سياح أجانب بواسطة كاميرات خفية داخل فيلا فاخرة تقع بمنطقة تسلطانت، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش.
وقضت غرفة الجنح التلبسية، وهي تنظر في الملف في جلسة علنية، بإدانة المتهم بعد ثبوت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، كما وجهت له المحكمة عقوبة مالية بلغت 50 ألف درهم كغرامة نافذة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبحسب معطيات القضية، فقد تم اكتشاف الواقعة عقب شكايات تقدم بها عدد من السياح الأجانب، الذين شككوا في وجود أجهزة مراقبة غير مرخصة داخل أماكن إقامتهم.
وأسفرت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية عن حجز معدات إلكترونية مزروعة بشكل خفي، تستعمل في تصوير النزلاء دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما شكل خرقاً صارخاً للقانون المنظم لحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة.
وقد تمت إحالة المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال، مع توجيه تهم تتعلق بـانتهاك الحياة الخاصة، واستعمال أجهزة للتصوير السري في غير الأغراض المصرح بها قانوناً.
ويطرح هذا الحكم، الذي خلف ردود فعل متباينة، تساؤلات بشأن الرقابة على الفيلات المعدة للكراء السياحي، وضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والتقنية لحماية خصوصية السياح والمواطنين على حد سواء، خصوصاً في وجه تنامي الظواهر المرتبطة بالتجسس الرقمي واستعمال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة.
