متابعة –الرباط:”صدى البرلمان”//- استجابة لمبادرة لجنة القطاعات الاجتماعية، وبطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قدمت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح يوم 22 أبريل 2025، بمجلس النواب، عرضا تحت عنوان “الأسرة المغربية على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″، الذي شكل مناسبة لتقديم معالم أول سياسة وطنية للأسرة في المغرب، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتحصينا للأسرة كرافعة لتعزيز القيم الايجابية في المجتمع وللتنمية بشكل عام .
و أكدت الوزيرة بن يحيى أمام النائبات والنواب أن هذه السياسة الوطنية الأسرية تتأسس على مرتكزات دستورية وقيمية وتنموية، وتندرج ضمن المنظومة الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قيميا واجتماعيًا واقتصاديا لفائدة الأسرة المغربية، ومساهمة من قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنزيل الرؤية الملكية من طرف الحكومة، وذلك بجعل الأسرة محورًا لتوازن المجتمع واستقراره ومنطلقا للإصلاح.
وأوضحت أن السياسة الوطنية للأسرة استندت على نتائج دراسة ميدانية همّت خمس جهات من المملكة، لرصد حاجيات الأسر وتحديد الأولويات الفعلية، وتستهدف بلورة استجابات متلائمة مع التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية من حيث البنية، والأدوار، والانتظارات، تم تعزيزها بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن نتائج الإحصاء أبانت عن تغييرات عميقة في البنية السكانية للمغرب وبالتالي في الحاجيات والانتظارات، وبالتالي فان الأمر يتطلب مدخلا استراتيجيا شاملا.
وسجلت الوزيرة أن هناك ارتفاعا لافتا في نسبة الأشخاص المسنين، حيث تجاوز عدد من هم فوق سن الستين 5 ملايين نسمة، وتمثل النساء المسنات نسبة مرتفعة من هذا الرقم. كما تراجع معدل الخصوبة إلى 1.97 سنة 2024، بعدما كان 2.2 سنة 2014، وهي مؤشرات تطرح تحديات كبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، سجلت الوزيرة ارتفاعًا في نسب الطلاق، إلى جانب تأخر سن الزواج، مما يدعو إلى اعتماد مقاربات جديدة ترتكز على الوقاية والدعم الأسري بدل التدخل بعد تفكك الروابط الأسرية.
إدراكًا لدور الأسرة كمؤسسة قيمية أولًا، واجتماعية واقتصادية ثانيًا، أكدت الوزيرة أن مصالح وزارتها عملت على تطوير برنامج الوساطة الأسرية كآلية فعالة لحل النزاعات العائلية بطرق ودية وتشاركية، تتيح الحفاظ على استقرار الأسرة.
كما أضافت أنه يتم حاليا الاشتغال على توسيع نطاق التربية الوالدية عبر برامج تكوينية تمكن الأسر من أدوات التواصل الفعال بين الأزواج ومع الأبناء، ومواجهة التحديات الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتكوين ومواكبة المقبلين على الزواج من خلال برامج تحسيسية وتوعوية، هدفها بناء أسر قائمة على الإحساس بالمسؤولية والتفاهم المتبادل والاحترام التام للحقوق والواجبات.
وفي إطار تجويد الخدمات وتوسيع قاعدة الاستفادة، قالت الوزيرة بن يحية أن الوزارة قامت بإحداث فضاءات الأسرة، حيث تم إنشاء 55 فضاءً، كما دعمت إنشاء 40 ناديًا نهاريًا لفائدة الأشخاص المسنين، في إطار تصور يعزز التضامن بين الأجيال ويكرم كبار السن.
وشددت الوزيرة على أن هناك تتبع مواكبة من طرف الوزارة على مستوى السياسة الأسرية الوطنية خاصة لاقتصاد الرعاية، باعتباره رافعة جديدة لتمكين الأسر، وخلق فرص الشغل، لاسيما بالنسبة للنساء، وتحرير وقت الأسر التي تحتضن أشخاصًا في وضعية إعاقة أو كبار السن.
وفي هذا الصدد، عملت الوزارة –حسب تدخل الوزيرة دائما- على بلورة استراتيجية اقتصاد الرعاية كما تعمل على إعداد تصور شامل لمهننة العمل الاجتماعي، وتكوين الأطر العاملة في مجال الرعاية، بهدف الرفع من جودة الخدمات وضمان الاستدامة والنجاعة.
وقد تفاعل النواب، سواء من فرق الأغلبية أو المعارضة، بإيجابية مع عرض الوزيرة، وكانت كل التدخلات تتضمن ملاحظات واقتراحات شديدة الأهمية من شأنها إغناء تصور الوزارة بشأن قضايا الأسرة والمجتمع.
كما عبروا عن انخراطهم الكامل في النقاش المؤسساتي حول الأسرة، وأشادوا بروح الإصلاح والانفتاح التي طبعت هذا الورش، مما يعكس وعيًا سياسيًا جماعيًا من طرف الحكومة ممثلة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والبرلمان ممثلا بالسيدات والسادة النواب، بأهمية بناء مجتمع متماسك يقوم على أسرة قوية ومحصنة.
